تعيش معظم بيوت المغاربة بمختلف المدن والأقاليم منذ شهور احتقانا بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار الكهرباء والماء، التي تسهر على تدبيرها وإصدار فاتوراتها الشركات الأجنبية المكلفة بالتدبير المفوض. هذه الشركات الأجنبية وخاصة شركة “ريضال” المخول لها تدبير قطاع الكهرباء والماء بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، توجه للمواطنين فواتير الاستهلاك والإنذار بشكل أصبح المواطن يشكك في مصداقيتها؛ بسبب غلائها وتفاوتها من الحين إلى الآخر، رغم أن طريقة الاستهلاك تبقى كما هي داخل المنازل، وشكك أيضا حتى في طريقة إيصالها له. ويرى عدد من السكان أن الموزعين وكأنهم يعبثون بهذه الفاتورة، وخصوصا “الإنذارات الحمراء”، إذ لا تصلهم أحيانا في وقتها المحدد، مما يستوجب قطع الكهرباء والماء على ساكنة المنازل، دون إشعارهم بذلك. ناهيك عن مشكل آخر، يتعلق بالإنذار الأول والثاني، حيث يتوصل المواطن بأحدهما أو هما معا، في نفس التوقيت، ما يتسبب في إرباك السكان. وهنا يطرح السؤال هل يؤدي هذا المستخدم التابع للشركة عمله بكل مسؤولية، أم أنه يفتقد لحس الانتماء عند تنفيذ عملية القطع، دون إخبار أصحاب المنازل، أم أن ظروف العمل عند البعض منهم تجعلهم لا يولون اهتماما بإيصال الإشعار بالإنذار من عدمه للمواطن. ومن جملة المشاكل التي يعاني منها السكان أيضا، وهي الأخطر والأغرب، أن يجد المواطن الذي كان في عطلة نفسه أمام انقطاع الكهرباء والماء دون علمه، أو حتى دون أن تصله الفاتورة للمنزل، ودون أن تمنحه الشركة مهلة إضافية ليؤدي ثمنها، ففي العالم وخاصة الدول التي لديها شركات ذات بعد اجتماعي، وحس وطني، لابد في مثل هذه الحالات، أن تمنح للمواطن مهلة للأداء، حتى ولو تجاوز الأجل المحدد لذلك. وما الذي يمنع شركة “ريضال” ومثيلاتها بباقي المدن المغربية أن تقتدي بالفاعل الرئيسي في شركات الاتصال بالمغرب، والتي رغم كونها لا تمتلك نفس ضمانات شركات التدبير المفوض إلا أنها تمنح لزبنائها مدة قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تعمد إلى قطع الخدمات. هذا في الوقت الذي تعمد فيه شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء إلى الإسراع في حرمان المواطن من هاتين المادتين الحيويتين بمجرد أن يتأخر عن السداد أسبوعا أو أسبوعين، علما أن ذلك يعتبر من حقوقه الأساسية. وهنا يطرح سؤال ثانٍ، هل هذه الشركات المكلفة بالتدبير المفوض بالمغرب، هي شركات مواطنة وذات حس اجتماعي رغم كونها أجنبية، أم أن غرضها هو الربح المادي على حساب جيوب المغاربة، واستفزاز المواطنين لأهداف غير معروفة. وهل تستحضر هذه الشركات الخسائر التي تكبدها للمواطنين، حين تعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن المنازل، ما يتسبب في إفساد أدوية يتم حفظها في الثلاجات وقد تكون باهضة الثمن، بالإضافة إلى المخزون من المواد الغذائية. والحالة هاته ألا يمكن اعتبار هذا التصرف تخريبا للبيوت. ومن بين المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي اليوم مع هذه الشركات، هي عدم قدرتها على التواصل سواء إعلاميا أو اجتماعيا، وكما يعرف المغاربة فهي ترفع في وجه كل من أراد الاستفسار عن حقه، شعار “خلص عاد شكي” وهو الشعار الذي سئموا منه ليس مع هذه الشركات بل في كل المجالات. فهل ستظل حكومة سعد الدين العثماني تتفرج على هذه الشركات التي تعبث بفكر وصحة المواطن المغربي، أم أنها ستتدخل بإجراءات صارمة تحفظ كرامة المواطن أمام استئساد هذه الشركات الأجنبية. وإن لم تتدخل الحكومة لضبط هذه الشركات التي تستفز المواطنين وتحرضهم دون علمها وتعبث بالتزاماتهم عبر إجراءاتها المجحفة هاته، فقد تتطور الأمور إلى احتجاجات بالشارع نتيجة احتقان تولد يوما عن يوم ضد شركات قد تكون تفتقد للحس الوطني المغربي.
