الفاتحي ل”برلمان.كوم”: إضراب 20 فبراير صرخة في وجه الحكومة التي استهدفت القدرة الشرائية للمواطنين

التحقت المركزية النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ودعت بدورها إلى خوض إضراب وطني يوم 20 فبراير الجاري، تعبيرا عن تنديدها بما أسمته بالسياسة الحكومية المتبعة على مستوى القطاعات الاجتماعية، والتي زادت من حدة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور.
وفي اتصال هاتفي أجراه معه “برلمان.كوم” أكد عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل أن الحكومة الحالية أوصدت باب الحوار ، وتتعامل مع النقابات بمنطق العدو ولا تعتبرها طرفا أساسيا وشريكا لا محيد عنه في استثباب السلم الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الحكومة والحكومة التي سبقتها أبانتا عن نوايا سلبية تجاه الطبقة المتوسطة التي تشكل التوازن بين الطبقات الاجتماعية، مشيرا إلى أن استهدافها أصبح ممنهجا ويتخذ طابعا إديولوجيا.
وأضاف الفاتحي أن دواعي الإضراب متعددة موضحا في هذا السياق أنه و”بعد مرور 8 سنوات تأزمت وضعية الشغيلة المغربية، نتيجة اختيارات أقدمت عليها الحكومة السابقة وتسير على نهجها الحكومة الحالية، بدأت بإصلاح صندوق المقاصة عن طريق رفع الدعم العمومي عن المحروقات والزيادة في الضرائب، ووصلت إلى إصلاح أنظمة التقاعد بالزيادة في مساهمات الموظفين الذين بدأوا يتضررون من الاقتطاعات التي شملت أجورهم للسنة الرابعة على التوالي، وهذا ما نجم عنه ارتفاع الأسعار مقابل تجميد الأجور”.
وشدد الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل في تصريحه ل”برلمان.كوم” على أن حكومة عبد الإله بن كيران وكذا حكومة خلفه سعد الدين العثماني مسؤولتين عن تجميد مؤسسات الحوار الاجتماعي طيلة 8 سنوات الأخيرة، في الوقت الذي قال فيه بأن “الحوار الاجتماعي في عهد الحكومات السابقة كان منتظما وبناء، وتم التوصل خلال عدد من جولاته إلى تراكمات إيجابية تُوجت بتعاقدات واضحة، عكس ما هو عليه الحال في الوقت الراهن، هذا بالرغم من أن الحكومتين الأخيرتين عكس سابقاتها استفادتا من انخفاض ملموس في أسعار البترول على الصعيد العالمي، والعديد من المواد الأساسية، بالإضافة إلى تسجيل مواسم فلاحية جيدة”.
وختم الفاتحي تصريحه بالتأكيد على أن الإضراب الوطني لشغيلة القطاع العام يوم 20 فبرايرالجاري، ما هو إلا تحذير للحكومة كي تتوقف عن الاستمرار في اختياراتها التي تضر بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن صمها للآذان لن يترتب عنه إلا مزيدا من الاحتقان الذي ستكون له عواقب وخيمة على السلم الاجتماعي.
ولم يستبعد الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل أن تتطور الأمور نحو إضراب وطني عام وشامل في حالة لم تتم حلحلة الأوضاع القائمة والشروع في حوار اجتماعي حقيقي يقود إلى التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية.
وللإشارة فسيعرف يوم 20 فبراير بالإضافة إلى الإضراب الوطني الذي ستخوضه المركزيتان النقابيتان “الفدرالية الديموقراطية للشغل” والكونفدرالية الديموقراطية للشغل”، تنظيم مسيرة وطنية للأساتذة المتعاقدين، حيث من المرتقب أن يشارك فيها أزيد من 50 ألف أستاذة وأستاذ، في إطار الأشكال التصعيدية التي يقومون بها من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية.