الدكالي: المغرب يسجل حوالي 30 ألف حالة إصابة بداء السل سنويا

أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، يوم أمس الإثنين بالرباط، أن مصالح الوزارة سجلت ما يقارب 30 ألف حالة إصابة سنويا بداء السل، بما فيها الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة.
وأوضح الدكالي، في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، وتنظيم اللقاء الوطني لإعداد مخطط العمل متعدد القطاعات للقضاء على السل في افق 2030، أن نسبة الإصابة تقارب 87 حالة لكل 100 ألف نسمة، يشكل السل الرئوي نصفها، مبرزا أن داء السل لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة بالمغرب.
وسجل الوزير أن داء السل يصيب الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة، مضيفا أن من بين أسباب انتشار هذا المرض في المغرب طبيعة الدينامية التي تتحكم فيه، والتي تضطلع فيها المحددات السوسيو-اقتصادية، من ظروف السكن والفقر وسوء التغذية، بدور هام.
وأشار في هذا الصدد إلى أن 70 في المئة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن، حيث تشير آخر الاحصائيات إلى أن 86 في المئة من الحالات سجلت في 6 جهات، تضم ما معدله 78 في المئة من سكان المملكة، وهي جهات الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا- القنيطرة، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش- آسفي، وسوس ماسة.من جهة أخرى، أبرز الوزير أن المغرب حقق نتائج جد ملموسة في مجال مكافحة السل، حيث تم تحقيق الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا بين عامي 1990 و2015؛ مذكرا بأن نسبة الحدوث المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية انخفضت بنسبة 27 في المئة، وفق بيانات المنظمة، كما انخفضت نسب الوفيات ب 59 في المئة.
وعزا الوزير هذه النتائج إلى المردودية الجيدة للبرنامج الوطني لمحاربة السل، والمتجلية على الخصوص في مؤشرات نسبة اكتشاف حالات السل التي ارتفعت من 75 إلى 85 في المئة، مما سمح بتشخيص ومعالجة أكثر لحالات السل المتواجدة فعلا، والإبقاء على معدل نجاح العلاج في أكثر من 86 في المئة منذ عام 1995، وتخفيض نسبة الانقطاع عن العلاج إلى 7,9 في المئة فقط، كما ظلت نسبة انتشار السل المقاوم للأدوية منخفضة للغاية، حيث سجلت 1 في المئة مقاومة أولية و11 في المئة مقاومة ثانوية.
وللحد من انتشار هذا المرض، يضيف السيد الدكالي، عملت الوزارة على ضمان اعتماد مالي سنوي ارتفع بأكثر من الضعف، حيث مر من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 76 مليون درهم سنة 2018، بالإضافة إل دعم مالي مهم مقدم من طرف مجالس الجهات ومجالس الجماعات، فضلا عن الدعم المتواصل للصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، الذي يقدر خلال الفترة ما بين 2017 و2021 بحوالي 32 مليون درهم.
وأكد على أن الوزارة تعتبر داء السل من أولوياتها الاستراتيجية، حيث ترصد الموارد البشرية والمادية من أجل محاربته وتشخيصه وعلاجه في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، وذلك بصفة مجانية، مشيرا إلى أن قيمة التكفل بمريض واحد تتراوح من 520 إلى 1.330 درهم، كما تتراوح قيمة التكفل بمريض واحد مصاب بالسل المقاوم للأدوية ما بين 13 ألف و500 و60 ألف درهم، دون احتساب الأجور وميزانيات البنيات التحتية والمعدات.