حراك الريف، في انتظار استخلاص الدروس وطي الصفحة

أُسدل الستار على محاكمة معتقلي ما سمي بحراك الريف بعد إصدار محكمة الاستئناف، مساء الجمعة، أحكامها التي أيدت أحكام الابتدائية القاضية بعقوبات حبيسة في حق المتهمين تراوحت بين سنة واحدة وعشرين سنة نافذة.
وإذا اعتبر البعض، وخاصة دفاع وعائلات المعتقلين، هذه الأحكام قاسية ووصف المحاكمة بالسياسية ومظاهرات الحسيمة وإمزورن بالسلمية، فإن متتبعي هذه الأحداث خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، ذكروا بحالات العنف العديدة والمتعددة التي رافقت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لأزيد من سنة.
والحقيقة أنه لا يختلف إثنان حول مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي رفعها المحتجون في البداية، لكن بعد مرور أسابيع حاولت خلالها السلطات المحلية والمركزية اطلاق حوار جاد معهم، وتلبية مطالبهم بإعطاء انطلاقة إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية ضخمة، تشبث هؤلاء بالرفض وشكلوا نواة صلبة تكتلت حول شخص يسمى ناصر الزفزافي.
هكذا برزت شعارات انفصالية وعنصرية رددها على الخصوص ناصر الزفزافي، ولا تزال شرائط فيديو على اليوتوب شاهدة عليها، كما لجأ المحتجون إلى ارتكاب أعمال عنف وتخريب خطيرة، حيث تم إتلاف وإحراق أملاك عمومية وخاصة تقدر بمليارات السنتيمات و جرح حوالي 900 رجل أمن أحدهم أدخلته حجرة ثقيلة تلقاها على مستوى الرأس في غيبوبة لعدة أشهر.
وبعد ذلك، لم تعد احتجاجات الريف سلمية كما تم توثيق ذلك من طرف الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية، الوطنية والدولية، وأصبحت جل المظاهرات عنيفة خاصة عندما جند زعماء الحراك الأطفال القاصرين.
وللتحكم في مجريات المحاكمة والضغط على القضاء لتبرئة المتهمين، جرب دفاع وعائلات المعتقلين شتى الوسائل بما في ذلك اللجوء الى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والتنديد بما وصفوه بتعذيب المعتقلين وانتهاك حقوقهم، رغم شهادة هؤلاء أنفسهم خلال المحاكمة الابتدائية بحسن المعاملة التي تلقوها إبان اعتقالهم وكذاك داخل السجن.
وفي جل مثل هذه الحالات، دخل على الخط جانب خارجي مهمته صب الزيت فوق النار لتأجيج الوضع كي تعم الفوضى مجموع التراب الوطني، حيث تم تجنيد صحافة أوروبية، فرنسية على الخصوص كقناة فرانس 24 ووكالة فرانس بريس، وبعض المنظمات الدولية والوطنية مثل الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النسان لاضفاء طابع سياسي وحقوقي على قضية اقتصادية واجتماعية محضة. كما دخل على الخط المال الأوروبي الذي خصص لعائلات المعتقلين والذي استحوذ عليه أب ناصر الزفزافي أحمد الزفزافي وزوجته، لتتحول مع كامل الأسف قضية الحراك الى أصل تجاري.
ولطي هذه الصفحة المؤلمة التي ألمت جميع أبناء المغرب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، وجب، اليوم، التحلي بالمسؤولية والشجاعة لاستخلاص الدروس بكل موضوعية لعدم تكرار ما جرى سواء تعلق الأمر بالريف أو بجرادة وغيرهما.