أمام مسؤولي الأمم المتحدة.. الفاسي يتعهد بتنفيذ قرارات الأجندة الحضرية الجديدة

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بنيروبي، أن المغرب ملتزم بحزم بتنفيذ قرارات الأجندة الحضرية الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة الدولية خلال الندوة الثالثة لمؤتمر الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، والتي خلصت، أساسا، إلى اعتماد القانون الإطار للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وشدد الوزير، في كلمة خلال أشغال الدورة الأولى للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) يوم أمس الثلاثاء، بالعاصمة الكينية، أن الالتزام القوي للمغرب يتجسد في تنظيم الأحداث ذات الإشعاع الدولي، من قبيل المؤتمر العالمي حول تغير المناخ (كوب 22) الذي نظم في نونبر 2016 بمراكش، والمنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية في دجنبر 2017 حول موضوع “تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية”.
وأضاف الفهري، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه عقب المنتدى الوزاري الإفريقي الأول حول الإسكان والتنمية الحضرية الذي نظم في ماي 2016 بالرباط تحت شعار “السياسات الحضرية والتنمية المستدامة”، قررت البلدان الإفريقية جعل هذا الحدث آلية دائمة للمشاورات الإقليمية بين الجهات الفاعلة في مجال سياسة المدينة بإفريقيا، وتتبع وتقييم الأجندة الحضرية الجديدة باعتبارها أداة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب والشراكة بين الدول الإفريقية.
وأشاد المسؤول المغربي بالموضوع الذي تم اختياره لأشغال هذه الجمعية العامة، والذي يدعو السياسيين إلى التنسيق الجيد لأعمالهم والتزاماتهم لمدن القرن 21، والمدن الشاملة والمستدامة والمنصفة والآمنة والتي تقلص من الفاتورة الحضرية وتدمج جميع مكونات المجتمع، خاصة النساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون في وضعية صعبة على النحو المنصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 11، الذي يدعو المدن والمؤسسات إلى الانفتاح على الجميع بشكل آمن ومرن ومستدام.
وقال الوزير، في نفس السياق، إنه من أجل مواجهة القضايا والتحديات الناتجة عن التوسع الحضري، وتعزيز النمو المستدام والمدن الشاملة، قام المغرب بإصلاحات عميقة حققت تقدما، لكن تم تسجيل أيضا صعوبات وإكراهات غنية بالدروس.
وأضاف، في هذا الصدد، أن المملكة شرعت في تحديث توجهات السياسة العامة للتهيئة الترابية، والتي تشكل وثيقة توجيهية مستقبلية تحدد أولويات الدولة وخياراتها في مجال هذه التهيئة على مستويات إقليمية مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار المهن وخصائص كل كيان.
وأوضح الفهري أن الأمر يتعلق بمواجهة تحديات التوسع الحضري المتسارع، وتنمية العالم القروي، والحفاظ على الموارد الطبيعية (الماء، التربة، الغابة) وحماية المناطق الهشة (الجبال، الساحل، الأراضي الرطبة).
وذكر بأن المغرب يعمل الآن على تعزيز ترسانته لأدوات التخطيط الاستراتيجي في الوسط الحضري، لا سيما من خلال وضع التصميم الوطني للتهيئة الحضرية.