بنعليلو: إحداث مؤسسة وسيط المملكة تعبير عن انخراط واع في دينامية الإصلاح

أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو، اليوم الإثنين بمراكش، أن إحداث هذه المؤسسة، يعد تعبيرا عن انخراط واع في دينامية إصلاحية مستمرة انطلقت في العهد الجديد من “ديوان المظالم” كمؤسسة وطنية، لتصل إلى “مؤسسة الوسيط” كمؤسسة دستورية.
وقال في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة التي تنظمها المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية على مدى يومين حول موضوع “1999- 2019.. عشرون سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد الملك محمد السادس”، إن هذه المؤسسة تعكس توجها جديدا، يعبر عن مرحلة تملك فردي وجماعي للآليات الحقوقية الوقائية، وتتطلع نحو فضاء أرحب من فضاءات الحقوق والحريات، فضاء يمثل حكامة الحقوق المرفقية، ويساهم في صنعها، وبلورتها ابتداء، ويعمل على دعمها عندما تتبناها الإدارة، في تمسك جلي بالتقاليد الوطنية والموروث الثقافي المغربي كمشترك عام.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة تعتبر لبنة أساسية في البناء الحقوقي والديموقراطي في أعتى الديموقراطيات ذات التقاليد الدستورية المتجذرة والعريقة والثقافة الدستورية الناضجة، مضيفة أن هذه المؤسسة برزت إلى الوجود، ضمن المكون المؤسساتي الوطني، في شكلها الحالي، مباشرة بعد اعتلاء الملك عرش أسلافه الميامين، لتشكل عن حق تجسيدا عمليا لانخراط المملكة في الحراك الكوني الذي ميز العشريات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، من زاوية حماية حقوق المرتفقين من التجاوزات الإدارية المحتملة والعزم القوي على تخليق الحياة العامة في جميع مناحيها.
وأوضح أن مؤسسة وسيط المملكة شكلت تجسيدا ذكيا متبصرا لالتزام راسخ بالمكون الحضاري الوطني، الذي راكمته الوساطة العمومية في المغرب عبر عصور، ومن مراعاة للبعد الحداثي العصري وما تفرضه متطلبات التطور المؤسساتي في مجال حماية الحقوق وضمان الحريات على قاعدة العدل والإنصاف.
وأشار من جهة أخرى هذه الندوة، تشكل فرصة سانحة، لإبراز المكتسب الحقوقي الذي مثلته هذه المؤسسة، عبر مختلف محطات مسارها التشريعي والعملي، لدعم مقومات "الإدارة الرشيدة" خلال عشرين سنة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية في عهد الملك محمد السادس.
وخلص إلى القول أن هناك عزم على مواصلة الجهود من أجل قيام المؤسسة بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان، في كل أبعادها، وخاصة منها الحقوق الارتفاقية، وزيادة إشعاع هذه الحقوق، ثقافة وممارسة، في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات، بأداء الواجبات.