ذكر محمد الهيني، عضو دفاع عائلة محمد بنعيسى آيت الجيد، أن محاميي عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المتابع جنائيا من أجل جناية المشاركة في القتل العمد في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، تقدموا بالعديد من الدفوع المردود عليها، والتي ترمي إلى إفلات حامي الدين من العقاب، من بينها كون الملف متقادم، والنيابة العامة سبق لها أن حفظت القضية، وأن قاضي التحقيق سبق له أن سجل امتناعه عن فتح تحقيق. وقال المتحدث في تصريح ل”برلمان.كوم“، “الخطير في الأمر أن بعض محاميي حامي الدين، اتهموا بعض الجهات السياسية بالتدخل في المحاكمة واستعمال القضاء في الملف، خلال جلسة أمس الثلاثاء، وطالبناهم عقب ذلك – نحن دفاع العائلة- بالكشف عن هذه الجهة، وسنتكلف برفع دعوى قضائية ضدها”. مشيرا إلى أن الهدف من تمرير مثل هذه المغالطات داخل أروقة المحكمة يبقى هو التشويش على المحاكمة العادلة. وأوضح الهيني في ذات التصريح، أنه إذا كانت هناك جهات أو أشخاص يتدخلون في القضاء، فسيكونون هم لا محالة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، كان قد دافع في إحدى اجتماعات الحزب عن حامي الدين، “وهذا يعني أن رئيس الحكومة جعل نفسه طرفا في الصراع مع المحكمة، وكأن حامي الدين مواطن مغربي وبنعيسى آيت الجيد ليس كذلك، وكأن العثماني ليس رئيسا للحكومة لكل المغاربة”. وذكرت مصادر ل”برلمان.كوم“، أن المطالب بالحق المدني أخ الضحية حسن آيت الجيد أشعر المحكمة بطلب العائلة عزل المحامي محمد حداش من هيئة القنيطرة وأربعة محامين معه، بسبب تصرفاته غير محسوبة العواقب وتفريطه في الرد على الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع المتهم عبد العالي حامي الدين. ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قررت تأجيل محاكمة حامي الدين، المتابع جنائيا من أجل جناية المشاركة في القتل العمد في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، في تسعينيات القرن الماضي بذات المدينة، إلى غاية 17 شتنبر المقبل. وجاء التأجيل استجابة لملتمس الوكيل العام للملك لإعداد أجوبة على المذكرة التي قدمها دفاع المتهم حامي الدين.
