يبدو أن الأيام القادمة ستحمل عدة مفاجآت بخصوص التطورات التي تعرفها قضية إعادة محاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بعد متابعته جنائيا في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، عقب ظهور معطيات جديدة . حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد صدور قرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس يوم أمس، والقاضي بمتابعة حامي الدين جنائيا بتهمة المساهمة في القتل العمد، أعلن النفير العام في صفوف تنظيماته داخل وخارج مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى إثارة الموضوع داخل قبة البرلمان، في محاولة لتحويل القضية من طابعها الجنائي المحض إلى قضية سياسية. وتعليقا على هذه التطورات، قال المحامي محمد الهيني، إن “حزب المصباح يقدم مغالطات فادحة حول متابعة المتهم عبد العالي حامي الدين، ويزورون الوقائع بقولهم إنه تم الحسم في القضية سابقا، وأنه تمت تبرئة حامي الدين من القتل، فيما أن الحقيقة أنه توبع في قضية مختلفة تماما”. وأوضح عضو هيئة دفاع عائلة آيت الجيد في تصريح ل”برلمان.كوم“، أن “حامي الدين توبع سابقا بتهمة المساهمة في مشاجرة أفضت إلى وفاة، وهذا لا يعني أنه تمت تبرئته، لأنه حوكم بسنتين نافذة في تهمة منفصلة”. واسترسل المحامي الهيني في تفصيل هذا اللبس قائلا: “المساهمة في شجار تعتبر جنحة، أما المساهمة في القتل العمد جناية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق بدت له حقائق جديدة، تمثلت في شهادة تفيد إقدام حامي الدين على تثبيت الضحية أرضا بقدمه، بغرض الإجهاز عليه باستخدام صخرة رصيف”. إلى ذلك قال المحامي: “بمنطق الدفاع عن القبيلة والعشيرة، يتستر البيجيديون على قاتل وينتصرون لابن حزبهم بدل الانتصار أولا وأخيرا للمواطن وعائلته بحكم أنهم في الحكومو”، معتبرا “مسؤولية الحكومة خدمة المواطنين، فمن يحميهم ان لم تحمهم الكومة والبرلمان والوزير؟”. وختم الهيني قائلا: “سأرفع ملتمسا للملك ألا يظل أي وزير يدافع عن قاتل في منصبه، بل هذا الشخص (الرميد) يستحق السجن”. كما طالب الهيني بتمتيع الفقيد وعائلته بالحق في محاكمة عادلة تضمن أن لا يهدر دم الشهيد. داعيا إلى “ردع هؤلاء الفوضويين الذين لا يؤمنون بقضاء أو نظام”، على حد تعبيره.
