بلغت خسائره 500 مليون درهم.. حقوقيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن اختلالات ميناء آسفي

يعرف مشروع ميناء آسفي الذي كلف الدولة أزيد من 4 ملايير درهم، اختلالات كبيرة في الأشغال بسبب عيوب تقنية وهندسية في ورش البناء، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش-آسفي) توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، والذي أشار إلى أن خسائره بلغت 500 مليون درهم.
وسبق أن تقدمت الجمعية، وفق البلاغ، بشكاية في الموضوع للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش سنة 2018، “بعد أن ظهرت شقوق ضخمة في البنايات وفي جوانب عدة من مرافق المشروع، مع تحطم قطع إسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء، مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح وهي الشركة العامة للأشغال بالمغرب، أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات أو الشركة التركية للبناء”.
وعبرت الجمعية، عن استغرابها من عدم محاسبة المسؤولين عن هذا المشروع بعد أن توقف من أجل البحث والتحقيق في ظروف إسناد الصفقات والتغييرات التي طالت دفتر التحملات، مشيرة إلى أنه سبق لها وأن أدلت للشرطة القضائية للجرائم المالية والاقتصادية بمراكش، بوثائق وبفيديوهات تؤكد الاختلالات الواردة في شكايتها.
وأوضحت الجمعية أن الملف تم حفظه تحت ذريعة عدم إتمام الأشغال “في حين أن الجمعية طالبت بمصير الأموال التي تم تبديدها ومحاسبة كل من ساهم في عدم إتمام المشروع”.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا المشروع كان سيساهم في التنمية المحلية والجهوية والوطنية، “لكن ظهور مجموعة من التشققات الكبيرة أصبحت تهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن وأشخاص، وهو ما يتناقض والمعايير الدولية لبناء وتجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية في العالم، كما يتناقض والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار”.
وأبرزت الجمعية أن مشروع ميناء آسفي دشنه الملك سنة 2013، وكان من المفروض أن تنتهي أشغاله في 2017، لكن اتضح فيما بعد أن تسليمه لن يكون إلا في سنة 2020. مؤكدة أنها ستلجأ مرة أخرى للقضاء واتباع المساطر الجاري بها العمل من أجل إعادة فتح الملف.