بنعليلو يرصد دور مؤسسة وسيط المملكة في إحقاق متطلبات النموذج التنموي الجديد

أفاد محمد بنعليلو، وسيط المملكة خلال الدورة 101 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنعقدة مساء أمس الخميس، أن مؤسسة وسيط المملكة اعتمدت مخططا استراتيجيا خماسيا حدد سقف سنة 2023 لبلوغ جملة من الأهداف، ستشكل خطوةً مهمةً في اتجاه تأهيل المؤسسة لمرحلة تجسد “الانخراط الفاعل في متطلبات النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح بنعليلو، خلال الاجتماع الذي ناقش تطبيق توجيهات الملك محمد السادس التي جاءت في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، خصوصا ما يتعلق بانخراط هذه المؤسسات الدستورية في إحقاق متطلبات النموذج التنموي الجديد، أن المؤسسة بالإضافة إلى مهمتها المتجلية في رفع الضرر الذي يلحق المتظلم من جراء تجاوز أو تصرف إداري متسم بالحيف، أو سوء تطبيق القانون، فهي داعمة للاستقرار ومساهمة في تعزيز السلم والتماسك الاجتماعي، الذي يعتبر إحدى المؤشرات المختزِلة لمعظم أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي التزم بها المغرب.
“لذا تسعى مؤسسة وسيط المملكة، عبر ما تتوصل إليه من تسويات وما تنتجه من اقتراحات وما تصدره من توصيات، في نطاق صلاحياتها، وما تتيحه لها مبادئ العدل والإنصاف، إلى الخروج من نمطية الصورة المتصلة بها كمكتب للشكايات (التلقي والمعالجة)، إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية، بالعمل على ألا تكون القوانين منتجة للحيف سواء في منطوقها أو في تطبيقها، وبالسعي إلى تطوير منظومة الحكامة التي تمثل عمادا من أعمدة التنمية، لتأثيرها المباشر على الحياة العامة للمواطنين”، وفق تعبير المتحدث.
وتابع بنعليلو قائلا: “أعلم جيدا أن موضوع علاقة مؤسسة الوسيط بالنموذج التنموي الجديد، على درجة كبيرة من الأهمية، إذا ما تم التعامل مع تقارير المؤسسة على أنها مرصد موثوق لأنواع الأعطاب التي تشكو منها الإدارة، ولصور وأنماط السلوك الماس بحقوق المرتفقين داخلها والمؤثرة على فرص التنمية”. موضحا أن مؤسسة وسيط المملكة ليست مكاتب للشكايات وفقط، مهمتها معالجة التظلمات كنتائج لوقائع معزولة عن سياقها التنموي العام، “وإنما هي آلية لرصد ولتقويم الأنماط السلوكية الإدارية المعيبة، الماسة بالفرص التنموية، وهي قوة اقتراحية للإصلاحات التشريعية والإدارية والقضائية، هي باختصار دعم أساسي لجهود التنمية.
وفي نفس السياق، يقول بنعليلو “لابد من التأكيد على أنه من بين الأدوار التنموية للمؤسسة تسليط الضوء على حاجيات الإدارة، ودعم وتقوية مكانتها ومصداقيتها في النموذج التنموي، من خلال إرساء علاقة الثقة بينها وبين المواطنين من جهة، وإشاعة قيم التخليق والشفافية من جهة ثانية. وكلها مبادئٌ ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، مسجلة في أجندة التنمية المستدامة”.
“أعتقد أن إبراز العلاقة (المحتملة) بين أداء مؤسسة الوسيط والتنمية، ينطلق من طرح ثلاثة أسئلة بحثية منهجية أساسية ستمكن لا محال من الوصول إلى محددات هذه العلاقة “الأكيدة” وبعض تمظهراتها، يجب أن نتساءل عن دور المؤسسة في تعزيز الحكامة الجيدة وإشاعة مبادئ الشفافية والتخليق بالمرفق العام، ويجب أن نتساءل عن دور المؤسسة في ضمان السلم الاجتماعي، تم يجب أن نتساءل عن مدى تفاعل المؤسسة وضمانها للحق في التنمية”.
وختم بنعليلو كلمته التي تلقى “برلمان.كوم” نسخة منها، بالإكراهات التي تواجه المؤسسة وتحول دون تأدية مهامها والتي جسدها على سبيل المثال في إشكالية إلزامية تطبيق التوصيات والمقترحات، رغم واقعيتها وملاءمتها لبعض الحالات المستعصية، وإحجام الإدارة عن تقديم طلبات تسوية ودية لقضايا تعلم مسبقا أنها غير منتجة قضائيا.