أبو درار: سنسلك جميع الوسائل الرقابية التي يكفلها القانون لتتبع تقرير جطو

بعد كشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات لمسؤولين بالوزارات وكذا بالإدارات العمومية، تحركت بعض الأحزاب السياسية، وخاصة تلك التي تمثل المعارضة من أجل مساءلة المسؤولين الذين ذكرهم تقرير قضاة جطو.
وفي هذا الصدد قال محمد أبو درار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، إنه “بعد إطلاعنا على تقرير جطو بادرنا إلى العمل من أجل استدعاء بعض الوزراء، وهناك آخرين سيشملهم نفس الأمر” ، مردفاً أن “فريق البام سيسلك جميع الوسائل الرقابية التي يكفلها القانون”.
وأضاف أبودرار في تصريح ل”برلمان.كوم”، “ما هو واضح أن بعض الاختلالات الواردة في التقرير تحتاج سلك طريق لجن التقصي”، في إشارة إلى أنه بات لزاماً على الفرقاء السياسيين بالمعارضة أن يتابعوا ما جاء به تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على اختلالات بالجملة من طرف بعض المسؤولين.
وتابع ذات البرلماني عن “الجرار”، أنه في انتظار الدخول السياسي والتأكد من الملفات المحالة على القضاء لأن القانون الداخلي لمجلس النواب يمنع إحداث لجن التقصي فيما يخص الملفات التي ينطر فيها القضاء مضيفاً أن فريقه النيابي منكب اليوم بمختلف شعبه في تعميق دراسة التقرير، إضافة لبعض الملفات التي لم تأتي في تقرير جطو.
وبخصوص الوزراء الذين سيقومون باستدعائهم من أجل مساءلتهم على الاختلالات التي رصدها التقرير، أكد أبودرار أن هناك قطاعات، المالية و الفلاحة، والصحة، والتجهيز.