فضيحة.. عمدة البيضاء يفوت صفقة “مبهمة” لشركة للإشهار ب 1200 درهم

فوت عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، صفقة عمومية وصفت ب “المبهمة” لوضع آلاف الأعمدة المخصصة للإنارة العمومية تحت تصرف شركة للإشهار لاستغلالها في تعليق اللوحات الإشهارية.
ويأتي هذا الإجراء على بعد أيام من الحسم في مشروع تأهيل الأثاث الحضري الخاص بهذا المرفق العمومي، والانتهاء من إحصاء عدد الإعلانات والمعلنين ووضعيتها القانونية وأماكن وجودها.
وحسب ما كشفته مصادر مطلعة، في حديثها ل”برلمان.كوم” فإن هذه الصفقة التي وصفت ب “العار”، و”المشبوهة”، تمت بطلب من شركة للإشهار، عوض سلك المساطر والإجراءات القانونية، أهمها “طلب عروض دولية لإنجاز المهمة”، كما يتم عادة في الصفقات العمومية، مشيرة إلى أن العدالة والتنمية لم يتمكن من تدبير هذا الملف بشكل جيد، بل إنه أهدر قيمة مالية كبيرة بسبب ما وصف ب”جهله” في تدبير صفقة “أعمدة الإنارة والإشهار”.
وحسب وثائق حصل عليها “برلمان.كوم” فإن “فضيحة” عمدة الدار البيضاء بدأت بخطأ “جسيم” هو تضمن “قرار وضع لوحات إشهارية على الأعمدة الكهربائية”، على بند “بناء على طلب تقدمت به الشركة الاشهارية “EURO MEDIA” بتاريخ 28 مارس 2019″، وهنا، اعتبر مصدرنا أن القرار يتضمن “دليل إدانة واعتراف بعدم طلب عروض علني”.
وفي السياق ذاته، تساءل مصدرنا عن دوافع مجلس المدينة على منح صلاحية للجنة تقنية للنظر في ما إذا كان هناك ما يمنع وضع اللوحات الإشهارية على الأعمدة الكهربائية بالمحاور الكائنة بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا”.
ووافقت مصلحة الإشهار بالبيضاء على سومة كراء سنوية وصفت ب “المخجلة” بلغت 1200 درهم للعمود الواحد، أي ما يقارب 3 ملايين و120 ألف درهم سنويا، في الوقت التي كانت قبل سنوات يقدر سومة كراء العمود الواحد ب 5000 درهم، أي أن العدالة والتنمية الذي يدبر مجلس مدينة الدار البيضاء “لم يفقه شيئا في الصفقة”، وإنما غرضه الوحيد هو البحث عن أي صفقة يمكنها أن تتحول إلى مداخيل وموارد مالية لإنقاذ خزينة المدينة التي تشكو عجزا ماليا مهولا مثقلا بالديون الداخلية والخارجية.
ولقيت هذه الصفقة، التي مرت في سرية تامة، اعتراض المصالح المختصة بعمالة مقاطعات الحي الحسني وعين الشق وشركة “ليدك”، قبل أن يفاجؤوا بالإعلان عن اسم الشركة التي فازت بحق استغلال الأعمدة الكهربائية لوضع اللوحات الإشهارية.
ووصف عدد من المنتخبين الصفقة ب “الهبة” التي سلمت إلى الشركة، ومؤكدين أن الصفقة نفسها عرضت في 2008 وأعد دفتر تحملات خاص بها وعرضت في المواقع الخاصة قصد المنافسة عليها، دون أن تقترح أي من الشركات السعر المقدر من الجماعة الحضرية، وهو 5000 درهم لاستغلال العمود الكهربائي سنويا.
وحين عجزت الشركات عن الوصول إلى السعر المحدد، طوي الملف برمته منذ ذلك الحين في انتظار إعادة التنافس عليه، ليقرر، اليوم، عمدة الدار البيضاء على تفويت آلاف الأعمدة الكهربائية بطريقة وصفها المنتخبون ب”الغامضة” وغير “العقلانية”.