بوجدة استغلال اللوحات الإشهارية،مداخيل بملايين السنتيمات،تقابلها سرقة الإنارة العمومية.

أين هي السلطات المحلية و المنتخبون للدفاع عن حقوق المواطنين من جشع مثل هذه الشركات؟
أصبح استغلال الملك العام من قبل شركات اللوحات الإشهارية واحدة من أهم الوسائل المعتمدة لتسويق و استشهار العديد من السلع و المنتوجات و عرض العديد من الخدمات نظرا للطريقة التي تنصب بها تلك اللوحات التي تفرض نفسها على العين لالتقاط مضامينها و الإشارات المصاحبة لها.
و تعتبر الجماعات المحلية الطرف الأساسي و الممثل الوحيد للملك العمومي حيث تقوم بإبرام عقود كراء بينها و بين شركات الإشهار و الإعلان من خلال كناش تحملات يفرض حقوق و واجبات الطرفين معا.
و قد سبق للوالي السابق محمد إبراهيمي أن عبد الطريق في وجه بعض شركات الإشهار دونما المرور إلى الصفقات العمومية بعدما أقنع الرئيس حدوش بضرورة عقد دورة لتغيير أحد بنود كناش التحملات، وذلك بالسماح للرئيس بالتعاقد مباشرة مع شركات الإشهار، ضد قانون الصفقات العمومية و تبخيسا لمذكرتي وزيري الداخلية و المالية على عهد حكومة إدريس جطو، القاضيتان بضرورة إحترام كناش التحملات الخاص باللوحات الإشهارية.
و من بين أهم بنود كناش التحملات الخاص بنصب اللوحات الإشهارية تفرض الجماعة الحضرية لوجدة على مالكيها ربط لوحاتهم بالكهرباء عن طريق تثبيت عداد كهربائي و أداء فواتيرها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.
لكن الغريب أننا وقفنا على أسلاك كهربائية (أنظر الصور) مأخودة من أعمدة الإنارة العمومية و متصلة باللوحات الإشهارية، مع العلم أن باقي اللوحات الإشهارية يتم أخذ الكهرباء من خلال أعمدة الأضواء التلاتية الخاصة بتنظيم السير و الجولان.
هكذا إذن تتملص كل الشركات الإِشهارية من واجبها و هي التي تحصل شهريا على ملايين السنتيمات، و تقوم “بسرقة” الكهرباء من الإنارة العمومية التي يدفع ثمنها من جيوب دافعي الضرائب.
فأين هي السلطات المحلية و المنتخبون للدفاع عن حقوق المواطنين من جشع مثل هذه الشركات.
أصبح استغلال الملك العام من قبل شركات اللوحات الإشهارية واحدة من أهم الوسائل المعتمدة لتسويق و استشهار العديد من السلع و المنتوجات و عرض العديد من الخدمات نظرا للطريقة التي تنصب بها تلك اللوحات التي تفرض نفسها على العين لالتقاط مضامينها و الإشارات المصاحبة لها.
و تعتبر الجماعات المحلية الطرف الأساسي و الممثل الوحيد للملك العمومي حيث تقوم بإبرام عقود كراء بينها و بين شركات الإشهار و الإعلان من خلال كناش تحملات يفرض حقوق و واجبات الطرفين معا.
و قد سبق للوالي السابق محمد إبراهيمي أن عبد الطريق في وجه بعض شركات الإشهار دونما المرور إلى الصفقات العمومية بعدما أقنع الرئيس حدوش بضرورة عقد دورة لتغيير أحد بنود كناش التحملات، وذلك بالسماح للرئيس بالتعاقد مباشرة مع شركات الإشهار، ضد قانون الصفقات العمومية و تبخيسا لمذكرتي وزيري الداخلية و المالية على عهد حكومة إدريس جطو، القاضيتان بضرورة إحترام كناش التحملات الخاص باللوحات الإشهارية.
و من بين أهم بنود كناش التحملات الخاص بنصب اللوحات الإشهارية تفرض الجماعة الحضرية لوجدة على مالكيها ربط لوحاتهم بالكهرباء عن طريق تثبيت عداد كهربائي و أداء فواتيرها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.
لكن الغريب أننا في جريدة وجدة فيزيون وقفنا على أسلاك كهربائية (أنظر الصور) مأخودة من أعمدة الإنارة العمومية و متصلة باللوحات الإشهارية، مع العلم أن باقي اللوحات الإشهارية يتم أخذ الكهرباء من خلال أعمدة الأضواء التلاتية الخاصة بتنظيم السير و الجولان.
هكذا إذن تتملص كل الشركات الإِشهارية من واجبها و هي التي تحصل شهريا على ملايين السنتيمات، و تقوم “بسرقة” الكهرباء من الإنارة العمومية التي يدفع ثمنها من جيوب دافعي الضرائب.
فأين هي السلطات المحلية و المنتخبون للدفاع عن حقوق المواطنين من جشع مثل هذه الشركات؟
"وجدة فيزيون"