أقدمت أسماء حلاوي المستخدمة سابقا بجريدة “أخبار اليوم”، لمالكها توفيق بوعشرين المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا نافذا، على خلفية قضايا اغتصاب والاتجار في البشر في حق عدد من النساء ضمنهن “حلاوي”، (أقدمت) على محاولة الانتحار أول أمس الأحد بشاطئ عين السبع. وتعليقا على هذا الحادث، كشفت المحامية عائشة كلاع، عضو هئية دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، “أن أسماء حلاوي تعيش ظروفا نفسية كارثية دفعتها لمحاولة الانتحار، بسبب ما تعرضت له من ضغوطات من طرف رئيسها في العمل آنذاك بوعشرين”. وأكدت كلاع في اتصال هاتفي مع “برلمان.كوم”، أن “تعرض الضحية للاغتصاب لمدة 6 سنوات تقريبا، أثر على نفسيتها بشكل سلبي”، مضيفة أن “ضحايا الاتجار بالبشر وضعيتهم تكون مهزوزة ولا يضعون ثقتهم في أي شخص كان نظرا لانعدام الثقة بذاتهم”. وأوضحت المحامية أن أسماء حلاوي “حالة شاذة” ضمن ضحايا بوعشرين، نظرا لتعرضها للاغتصاب من طرف رئيسها بالعمل وهي حامل، إضافة للانتقادات والإهانات من طرف العائلة الصغيرة والمجتمع، وبالتالي الضحية تعيش تحت ضغط نفسي كارثي، ولا ننسى كذلك الجانب المادي، فالضحية أسماء ليس لها دخل مادي وزوجها كذلك لا يتوفر على عمل قار”. وأشارت ذات المتحدثة، إلى أن “الدولة لم تتحمل مسؤوليتها فيما يخص الحماية التي ينص عليها قانون الاتجار بالبشر، بحيث تكون المتابعة نفسية بالدرجة الأولى لاسترجاع الضحية لثقتها بنفسها، وثانيا البحث عن شغل لأن الضحية لن تتمكن من الاشتغال بأي مكان آخر نظرا لتورطها في الملف رغم أنها كانت ضحية”. والكارثة، تضيف المحامية كلاع، أنه “لم يتم استقبال أسماء بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالدار البيضاء نظرا لعدم توفر سرير لاستقبالها بعد محاولة الانتحار، ليتم إرجاعها لبيت والدتها”. وختمت كلاع الحديث بأن ”الوضع النفسي والمادي لأسماء حلاوي يدق ناقوس الخطر، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ تفجر الملف وعد على لسان رئيسته بتتبع حالات الضحايا من خلال جلب أطباء نفسيين، لكن للأسف لم تكن أي متابعة للضحايا وبالخصوص لأسماء”. وطالبت ذات المتحدثة ”المسؤولين بالتحرك في اتجاه حماية وإنقاذ وضعية النساء وخصوصا ضحايا الجرائم الجنسية”.