الصيادلة يحتجون ضد قرارات حكومة العثماني ويتهمونه ب”الإقصاء”

عبرت عدد من النقابات المهنية لقطاع الصيدلة، عن رفضها التام لمضمون مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة المطروح على جدول أعمال مجلس الحكومة، الذي سينعقد بعد غد الخميس 7 نونبر 2019.
وبررت النقابات الغاضبة هذا الرفض بسبب “الإقصاء التام للنقابات المهنية، والاكتفاء بمشروع أعدته مديرية الدواء والصيدلة والهيئة الوطنية للصيادلة”،
واعتبرت أن “المشروع المطروح للنقاش سبق وأن أثار حفيظة المهنيين الذين عبروا في وقت سابق عن رفضهم له بكيفية مطلقة، نظرا للعديد من التجاوزات وما يعتبرونه اختلالات ستزيد من تعميق أزمة قطاع الصيدلة عوض إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها”.
وشددت على أن “أي مبادرة تخص المهنة وأي مشروع قانون يتم إعداده لتأطير القطاع لا يمكن أن يتم إعداده بكيفية استفرادية ودون اعتماد مقاربة تشاركية، من خلال الاستماع إلى آراء وملاحظات المهنيين وأخذ وجهات نظرهم، مؤكدين على أن أي قانون يتم السعي لاعتماده لن
ملزما إلا لمن وضعوه، ولن يعني المهنيين بأي شكل من الأشكال”.
وكانت النقابات قد دعت وزير الصحة الجديد خالد آيت الطالب، إلى أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار، والسعي نحو توحيد كلمة المهنيين من خلال الاتفاق على مشروع يساهم الجميع فيه بأفكارهم ويجد توافقا لدى أغلب الفاعلين في القطاع.