مسؤول أمني: مكافحة الابتزاز الجنسي الافتراضي يطرح تحديات عدة والمغرب تبنى سياسة استباقية

سلط أحمد بندحمان، عميد إقليمي بالمديرية العامة للأمن الوطني، الضوء على المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل مكافحة جريمة الابتزاز الجنسي في العالم الافتراضي، مشيرا إلى أنه تبنى منذ ما يقارب عقدين من الزمن في مجموعة القانون الجنائي، بابا خاصا بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، مستحضرا روح اتفاقية أوروبية إبان وضعه للمواد 607 إلى 611 من القانون الجنائي.
وفي ذات السياق، أشار المتحدث في افتتاحه يوما دراسيا حول “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت”، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس بالمعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، إلى أن المستجدات الحاصلة في مجال استخدام تكنولوجيا الاتصال في ارتكاب الجرائم عبر الوطنية، “جعلت المملكة المغربية تصادق على اتفاقية بوداست المشار إليها، والتي أصبحت منذ تاريخ فاتح أكتوبر2018، جزءا من القانون الوطني اعتبارا من المنصوص عليه في تصدر الدستور بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية فور المصادقة عليها”.
وأكد ممثل المديرية العامة للأمن، أن انضمام المملكة لهذه الاتفاقية من خارج الفضاء الأوروبي، يعد أكبر دليل على السياسة الاستباقية للمملكة وانخراطها في المجهودات الدولية الرامية إلى منع الجريمة وإرادتها الراسخة لتقوية التعاون الأمني الدولي في هذا المجال.
وبحكم أن مواجهة الإجرام المعلوماتي يعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع، ويتطلب اعتماد التقنيات الحديثة في البحث الجنائي والارتقاء بقدرات ضباط الشرطة القضائية ودعم التكوين التخصصي وتبادل الخبرات ومواصلة تطوير الآليات الكفيلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، لهذا وجب علينا، يقول المتحدث “إعطاء بعد جديد للموضوع يرتكز على بناء شراكة علمية وقائية، ونهجا تشاركيا مستداما يسعى إلى تقديم أجوبة قانونية وفنية ملائمة لما يطرحه موضوع الابتزاز الجنسي من إشكالات وصعوبات علمية قانونية”.
ويهدف اليوم الدراسي المنظم طوال اليوم الخميس 5 دجنبر، إلى تقاسم ومناقشة التجارب والخبرات خاصة الناجحة على مستوى السياسات الوطنية الكفيلة بتعزيز سبل ووسائل التصدي الناجح والأمثل لجرائم الابتزاز الافتراضي.