تقرير يدعو إلى إحداث منطقة تجارية بديلة بالفنيدق لحماية الأمن الاقتصادي لممتهني “التهريب المعيشي”

دعا تقرير لجنة “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة” إلى إحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق بهدف المساهمة في الحد من هذه الظاهرة.
وأشار التقرير، الذي ناقشته أمس الثلاثاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، إلى أن إيقاف التهريب المعيشي أصبح لا يؤثر فقط على المشتغلين في تجارة حمل البضائع المهربة من النساء والرجال، بل أثر كذلك على الحركة التجارية لتطوان والفنيدق؛ نظرا لارتباط جزء من التجارة فيها بالسلع المهربة من باب سبتة المحتلة.
وأوصى التقرير، بضرورة القيام بدراسة سوسيو اقتصادية لكل الفئات العاملة في القطاع لمعرفة ظروفها الاجتماعية ومستواها الدراسي واحتياجاتها في سوق الشغل من أجل الاشتغال على البدائل الممكنة، باعتماد بديل اقتصادي يمنح امتيازات تحفيزية للأنشطة المنتجة لفرص الشغل بكل من تطوان والفنيدق. بالإضافة إلى التسريع بفتح منطقة صناعية،على المدى المتوسط لاستيعاب العاطلين من ممتهنات التهريب المعيشي.
وسعت المهمة الاستطلاعية لمعرفة “وضع النساء ممتهنات التهريب المعيشي والظروف الإنسانية والاجتماعية التي يشتغلن فيها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والجوانب الاجتماعية للمنطقة”.
جدير بالذكر أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، قامت في مرحلتين من الاطلاع على الوضع عن كثب والولوج إلى كافة مرافق معبر “باب سبتة”، حيث عقدت اجتماعات مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بالموضوع، لمعرفة وضع النساء ممتهنات التهريب المعيشي والظروف الإنسانية والاجتماعية التي يشتغلن فيها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والجوانب الاجتماعية للمنطقة.