عبد النباوي: عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة.. وسيعاقب عليها القانون

وجه محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة بالمغرب، اليوم الثلاثاء، دورية، إلى المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، ووكلاء الملك لدى المحاكم، للتطبيق الصارم للمخالفات على عدم وضع الكمامات، ابتداء من اليوم.
وشددت الدورية على إلزامية وضع "الكمامات الواقية" بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، ابتداء من اليوم.
وأكدت النيابة العامة، على أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال، كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وأشارت رئاسة النيابة العامة، إلى أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال يعاقب صاحبها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 300 درهم و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ودعا رئيس النيابة العامة، ابتداء من اليوم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.