منذ إعلان الحكومة عن قرار إلزام المواطنين باستعمال الكمامات التي تم تصنيعها محليا وبأثمنة لا تتعدى 80 سنتيما للواحدة، حيث دعّمت من قبل الصندوق المخصص لمواجهة جائحة “كورونا”، تساءل العديد من المواطنين عن جودتها، وهل فعلاً تحمي مستعملها من انتقال العدوى؟، وما الفرق بينها وبين الكمامة الطبية التي تباع في الصيديات والمحلات شبه الصيدلية؟. وللإجابة عن كل هذه الأسئلة، أكد توفيق مشرف مدير التواصل والتعاون الدولي والشراكات بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، أن الكمامات التي طرحت في الأسواق، “هي كمامات وقائية وتحترم وتستجيب للمعايير والمواصفات الدولية وتمنع تسرب الرذاذ وانتقال العدوى”. وأضاف مشرف، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن الفرق بين الكمامات المطروحة لدى تجار القرب والأسواق الممتازة، والكمامات الطبية، يكمن في أن هذه الأخيرة التي تباع في الصيدليات والمحلات شبه الصيدلية، تستعمل من طرف الأطباء والمرضى، ذلك لأن الطبيب يحتك ويختلط بشكل يومي بالمرضى الذين يتردد عليهم، عكس الأولى التي يستعملها المواطن الذي لا يجب أن يحتك بالآخرين من خلال مسافة الأمان التي حددتها الحكومة في قراراتها”. وأوضح ذات المسؤول، أن الشيء المشترك بين النوع الأول والنوع الثاني من الكمامات هو أنها تستعمل لمدة معينة، حيث يتم تغييرها لكي لا تتلوث وتضر بمستعملها، في إشارة إلى أنه بعد الاستعمال يجب التخلص منها بطرق وقائية كما يظهر ذلك من خلال النصائح التي تقدمها وزارة الصحة. وعن عدم وجود الكمامات في العديد من الأسواق المغربية، أكد مشرف، أن ذلك كان بسبب نفاذها لحظة طرحها بالأسواق، ما يفسر إقبال المواطنين المتزايد عليها، مشدداً على أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون هذه المادة متوفرة بكثافة في كل المدن والمراكز المغربية. وكان ذات المصدر قد أكد في تصريح سابق للموقع أن مجموعة من الشركات تنتج يوميا ما يقارب 3 ملايين كمامة، مشدداً على أن هذا الرقم مرشح للارتفاع؛ إذ من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 5 ملايين كمامة ابتداء من هذا الأسبوع، وذلك بفضل عدد من الوحدات الصناعية التي عبرت عن نيتها في الانخراط في هذا المسار. ولازالت جهود الدولة مستمرة ومتواصلة من أجل تعبئة جميع المؤسسات سواء بالقطاع العام أو الخاص، من أجل الحد والتصدي لانتشار فيروس “كورونا” بين المواطنين، وأن استعمال الكمامات يعتبر بمثابة إجراء مكمل للإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها، وأن توفرها لا يعني خرق تدابير الحجر الصحي، أو عدم احترام حالة الطوارئ الصحية، كما جاء في قرارات السلطات. وجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد شددت في بلاغ لها على أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
