لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لمحاصرة تفشي وباء كورونا المستجد بالمملكة، عقد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة، اجتماعا مع المدراء الفرعيين بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنعبد القادر أن وزارة العدل، من منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمحاصرة تفشي هذا الوباء. أوضح الوزير، أن هذه الإجراءات تهم تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حيث صدر بلاغ مشترك يوم 16 مارس المنصرم يعلن تعليق انعقاد الجلسات بالمحاكم ابتداء من 17 مارس إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق. ويتعلق الأمر أيضا بتدابير تنظيم العمل لتعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، حيث أصدرت وزارة العدل دورية بتاريخ 17 مارس 2020 دعت بموجبها المسؤولين الإداريين التابعين لها إلى الحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة القصوى وبإذن من رئيس الإدارة؛ واعتماد نظام التناوب اليومي عند الاقتضاء في الحضور بين الموظفين والعاملين بما لا يخل بسير المرفق العام. ودعت الدورية أيضا إلى تقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات لتمكينهن من مواكبة أبنائهن في المنازل خلال فترة توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية؛ وتقديم التسهيلات اللازمة للنساء الموظفات الحوامل، وكذا المصابين بمرض مزمن أو ضعف في جهاز المناعة؛ والالتزام بالطاقة الاستيعابية لحافلات نقل الموظفين والعمل باستمرار على تعقيمها. وأشار الوزير إلى التدابير المادية واللوجستيكية المتعلقة بعمليات التنظيف والتعقيم على مستوى المصالح المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، مبرزا أنه تم تخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف، من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية. وتم في هذا الصدد أيضا تكثيف عمليات التنظيف، وتعقيم وتطهير الفضاءات المشتركة (المصاعد، السلالم، مقابض الأبواب…إلخ)؛ فضلا عن إحداث خلية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، مهمتها تتبع ومواكبة عمل المديريات الفرعية بشأن هذا الموضوع، وتقديم الدعم اللازم سواء من الناحية المادية أو اللوجستيكية. وتهم التدابير التي اتخذتها الوزارة، حسب الوزير، اقتناء الكمامات الواقية لفائدة القضاة والموظفين، تفعيلا لقرار السلطات الحكومية بشأن إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، إذ أعلنت الوزارة اقتناء 100 ألف كمامة واقية، وشرعت في توزيعها على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، مؤكدة أن عملية تعقيم فضاءات المحاكم مستمرة، حيث تم إلى غاية يوم 08 أبريل تعقيم كل محاكم المملكة، وأن هذه العملية ستستمر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مع إمكانية القيام بعمليات إضافية كلما دعت الضرورة و الحاجة. ومن أجل تعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد، يضيف بنعبد القادر، أصدرت الوزارة بلاغا بتاريخ 14 مارس 2020 دعت فيه عموم المواطنين والمرتفقين والمتقاضين للاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البوابة الإلكترونية mahakim.ma، من قبيل الحصول على السجلين التجاري والعدلي عن بعد والاطلاع على مآل الملفات القضائية عن بعد. من جهة أخرى، عملت الوزارة على تأجيل جميع مباريات التوظيف، وكذا الامتحانات الكتابية الخاصة بإدماج الأطر المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة العدل، التي كان مقررا إجراؤها يوم الأحد 22 مارس 2020، إلى موعد لاحق، كما أعلنت عن تأجيل الامتحانات الشفوية الخاصة بالفوج 44 للملحقين القضائيين التي كان مقررا إجراؤها ابتداء من يوم الإثنين 16 مارس 2020، وتأجيل جميع مباريات التوظيف المعلن عنها سابقا إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا. وبخصوص مساهمة وزارة العدل في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، أكد الوزير أن مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل وأعضاء ديوان الوزير قرروا التبرع بنصف راتبهم الشهري لفائدة الصندوق المذكور. وأبرز انخراط الوزارة في مبادرة العفو الملكي على عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، مذكرا في هذا الصدد بأن لجنة العفو عقدت اجتماعاتها بمقر الوزارة من أجل تفعيل هذه المبادرة الملكية السامية، وتم تنفيذ الأمر المولوي في إبانه بفضل تظافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين في العملية. وأكد بنعبد القادر أن الوزارة تجدد التزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص، مسجلا أنها تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم. ولم يفت الوزير التذكير بحلول الذكرى الثالثة لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته الجديدة، “الذي شكل محطة تاريخية هامة في المسار الدستوري والحقوقي لبلادنا، وبوأها مكانة مرموقة بين الأمم، وكرس الإرادة الصادقة لجلالة الملك محمد السادس لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وبناء سلطة قضائية قوية تتمتع بكل المقومات التي تمكنها من لعب دورها كاملا في حماية حقوق وحريات المواطنين وضمان أمنهم القضائي والقانوني” يذكر أن الجزء الأول لهذا الاجتماع خصص للاستماع إلى عرض مدير التحديث بالنيابة بشأن رقمنة البريد وتدبيره بطريقة إلكترونية ورقمية، فيما خصص الجزء الثاني للتواصل مع المديرين الفرعيين بكل الدوائر الاستئنافية بالمملكة عبر تقنية الفيديو عن بعد لمعرفة أوضاع المحاكم وتتبع تنفيذهم للتوجيهات والتعليمات الصادرة لهم.
