أفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، بأنه تم في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة لمحاصرة تفشي وباء كورونا، اقتناء 275 ألف كمامة واقية، وإجراء أزيد من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية. وأبرز بنعبد القادر، في كلمة خلال اجتماع عقده عبر تقنية المناظرة الرقمية مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل، خصص لمتابعة تنفيذ وتنزيل الاجراءات والتدابير المتخذة على مستوى القطاع، أن الوزارة قامت، خلال الفترة الممتدة من 17 مارس الماضي إلى غاية أمس الثلاثاء، باقتناء ما مجموعه 275 ألف كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية. كما قامت الوزارة، يضيف الوزير، بتوفير 13 ألف و500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة ليتر واحد مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهير، فضلا عن الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير. وأكد بنعبد القادر أن الوزارة بادرت بدورها، ومن منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل فضاءات المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الخصوص، منذ بدء هذه الازمة، سواء تعلق الأمر بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، أو التدابير الخاصة بتنظيم العمل و تعزيز حماية العاملين بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، أو التدابير اللوجستيكية المتعلقة بالتنظيف والتعقيم والتطهير، أو تعزيز التداول اللامادي للخدمات والإجراءات عن بعد. وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن الإجراءات والتدابير المتخذة كان لها دور إيجابي وفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين، إذ حظيت بإشادة وتنويه كل المتدخلين في منظومة العدالة، وأبانت عن الدور الطلائعي الذي تضطلع به الوزارة مع شركائها الآخرين في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم، وضمان استمرارية أداء مرفق القضاء في تقديم خدماته للمواطنين بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية. وتابع الوزير بالقول "إذا كنا قد نجحنا في محاصرة تفشي الوباء بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة بفضل الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها، فإن التحدي الأكبر و الرهان الأصعب هو ما يتعلق بالفترة القادمة، فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين"، معتبرا أن الوضعية "تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها". وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالاجتماع الرباعي الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، وضم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وخصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة العمل إلى المحاكم وترتيب الجلسات، والتي يتعين استئنافها حسب الأولوية. وأبرز أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أبرز من خلالها أهمية المقاربة التشاركية مع المديريات الفرعية وجهاز كتابة الضبط لتدبير هذه المرحلة والتشاور مع جميع المكونات والفاعلين لضمان عودة طبيعية للعمل، وفق تصورات وأفكار نابعة من المهنيين والممارسين على أرض الميدان، وبناء على ظروف وحاجيات وإكراهات وخصوصية كل محكمة على حدة وكل دائرة قضائية على حدة. وتابع أن الاجتماع المنعقد اليوم، يأتي في سياق تكريس هذه المقاربة التشاركية التي التزمت الوزارة بها في تدبير شؤون القطاع، من خلال اقتراحات وتصورات المسؤولين القضائيين والإداريين بشأن المرحلة المقبلة وكيفية تدبير شؤون الإدارة القضائية في ظل حالة التعايش مع الوباء، وبما يضمن حسن أداء المحاكم لعملها ويضمن أيضا السلامة الصحية لكل العاملين والمتقاضين والمرتفقين.
