مؤشر دولي يصنف المغرب ضمن الدول ذات الجاهزية المتوسطة لمواجهة الأوبئة

حل المغرب في الرتبة 68 من أصل 195 دولة شملها تقرير “مؤشر الأمن العالمي للصحة”، حيث صنف المؤشر المملكة ضمن الدول ذات الجاهزية المتوسطة لاحتواء الأوبئة المتفشية، متقدما على الجزائر التي صنفها التقرير ضمن الدول الضعيفة الجاهزية.
التقرير الصادر حديثا، والذي يركز على ما إذا كانت الدول لديها الأدوات المناسبة للتعامل مع تفشي الأمراض الخطيرة، أبزر أن المغرب حصل على 43.7 نقطة على المؤشر الذي قسم الدول إلى ثلاث خانات، الأولى ذات اللون الأصفر تمثل الدول الأكثر جاهزية، تليها الدول باللون البرتقالي الذي يشير إلى الدول ذات الجاهزية المتوسطة، والخانة الحمراء التي تمثل الدول الأقل جاهزية.
ووفق ذات المصدر، فإن المغرب تبوأ المركز 38 على مستوى مؤشر الوقاية، والمركز 53 على مستوى مؤشر الاستجابة السريعة، و71 على مؤشر النظام الصحي، والمركز 97 على مؤشر بيئة المخاطر، فيما حل متأخرا على مؤشر المعايير العالمية (المركز 170).
ولم ترق أي دولة في العالم العربي إلى الخانة الصفراء، وجاءت السعودية متصدرة في المركز 47 عالميا متبوعة بالإمارات (56)، والكويت (59)، ثم المغرب في المركز الرابع عربيا. بينما حلت لبنان وعمان معا في المركز 73 عالميا، وحلت بلدان الأردن وقطر ومصر والبحرين وتونس في المراكز 80 و82 و87 و88 و122 على التوالي، وجميعها ضمن الخانة البرتقالية ذات الجاهزية المتوسطة للتعامل مع الأوبئة.
وصنف التقرير موريتانيا في المركز 157 عالميا، متبوعة بالسودان (163)، الجزائر (173)، جيبوتي (175)، سوريا (188) وأخيرا اليمن في المركز 190، وكلها دول تم تصنيفها ضمن الجاهزية المتدنية لمواجهة الأوبئة، فيما تذيلت جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والصومال التصنيف، وتم اعتبارها دولا ذات جاهزية متدنية جدا في احتواء الأوبئة.
وتصدرت المراكز الأولى عالميا، أي القائمة الصفراء، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وهولندا، كندا، فنلدا، أستراليا السويد، لوكسومبرج، اليونان..
ويعتمد “مؤشر الأمن العالمي للصحة ل2019” على ستة معايير، على رأسها الوقاية من خلال منع ظهور أو إطلاق مسببات الأمراض، يليها الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات البعد الدولي، ثم الاستجابة السريعة وتخفيف تفشي الوباء، هذا فضلا عن نظام صحي كاف وقوي لمعالجة المرضى وحماية العاملين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الامتثال للمعايير الدولية من خلال الالتزام بتجويد الكفاءات الوطنية وخطط التمويل لسد الثغرات، وأخيرا بيئة المخاطر ومدى قابلية الدولة للتعرض للتهديدات البيولوجية.