الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإقليم العرائش تتدارس عن بعد مستجدات الساحة التعليمية

الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بإقليم العرائش تندد بقرار توقيف الترقيات والتوظيف و الاقتطاع من الأجور و فرض الأقسام الافتراضية في إطار التعليم عن بعد
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوظنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بالعرائش بيانا حول مستجدات الساحة التعليمية، يقول البيان ” عنوانها العريض الهجوم غير المسبوق للدولة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والزحف على مكتسبات نساء و رجال التعليم بشكل يتنافى والوضع الراهن الذي تمر به البلاد وما يقتضيه من التعبئة العامة لكل أطياف الشعب المغربي لمواجهة جائحة كورونا . إلا أن الوزارة كعادتها تحاول أن تستغل كل الظروف مهما كانت خطورتها لتتخذ قرارارت لا ديمقراطية تشبه إلى حد كبير جزاء البناء الشهير “سينمار” في تعاملها مع الشغيلة، والتي عبرت منذ بداية إعلان الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية و التوقف الإحترازي للدراسة بالأقسام و تعويضها بالدروس غير الحضورية عن تفانيها و تضحيتها عبر الانخراط الأخلاقي المسؤول واللامشروط في تقديم الدروس عن بعد للتلاميذ بإمكانيات ذاتية بسيطة (مجموعات واتساب، مجموعات فيسبوك، يوتيب و غيرها) مع من توفرت لديهم هذه الإمكانية من التلاميذ، رغم ما يتطلبه هذا العمل من جهد و وقت يتجاوز حقيقة الساعات القانونية للعمل، ولأن الظرف خاص فقد أبان نساء و رجال التعليم عن نكران للذات ناهيك عن دورهم التوعوي بضرورة الإمتثال للتوصيات و القرارات الصادرة عن الجهات المعنية في هذا الظرف. لكن عوض أن يكافأ هؤلاء على ما يقدمونه نفاجأ بقرارات أخطأت موعدها مع التاريخ مرة أخرى من طرف رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية من خلال إحداث منصات ميكروسوفت (TEAMS) لإنشاء الأقسام الافتراضية في أفق ترسيم التعليم عن بعد، متناسية أو بالأحرى مصرة على إقصاء شريحة واسعة من التلاميذ المغاربة من حقهم في الدراسة لا لشيء سوى لأنهم وجدوا بالعالم القروي أو فقراء لا يتوفرون على حواسيب و لا تعبئة أنترنيت، و حتى تكوين يؤهلهم للتعامل مع هذه التقنية الجديدة التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تمرير إحدى بنود قانون الإطار المرفوض، دون توفير الشروط اللازمة لتنزيله، و في نفس الوقت تبرير الأموال المنهوبة سابقا منذ المخطط الاستعجالي. و لم تقف الدولة عند هذا الحد بل عمدت و بشكل مستفز إلى الإعلان عن توقيف كل الترقيات سواء عبر السلاليم أو الرتب، و توقيف التوظيفات مما يفوت على شبابنا العاطل فرص ايجاد شغل و الحماية الإجتماعية لهم، مع العلم أن قانون المالية لسنة 2020 قد رصد لكل هذه العمليات مبالغها المادية، و بالتالي لا داعي لإلغائها. و هي قرارات تعاكس ما تقتضيه الظرفية من شحذ للهمم و رفع للمعنويات خاصة و أن الدولة أطلقت مبادرة صندوق خاص بمكافحة جائحة كورونا 19 الذي أبانت المبالغ المحصلة فيه لحد الساعة عن سخاء بعض الفئات و تآزرها في هذه المحنة”
وحيى المكتب إكبار و إجلال لنساء و رجال التعليم الذين أبانوا عن وطنية عالية و حس بالمسؤولية في هذه الظرفية التاريخية من خلال إنخراطهم اللامشروط في تقديم دروس الدعم بإمكانياتهم الخاصة و من جيوبهم، و طالب بالتراجع عن الساعات الإضافية المفروضه عليهم.
البيان ندد بالقرارات الارتجالية المرتبطة بتفعيل التعليم عن بعد و السعي لترسيمه دون إشراك الفرقاء الإجتماعيين و توفير الشروط الضرورية له، من تكوين و حواسيب و ألواح إلكترونية و صبيب أنترنيت للشغيلة و للتلاميذ.وبقرار توقيف كل الترقيات و كذلك التوظيف الصادر عن رئيس الحكومة، و دعاالى التراجع الفوري عنه انسجاما مع ما تقتضيه الظرفية، و باعتباره حقا دستوريا.
إدانتنا لقرار الإقتطاع من أجور نساء و رجال التعليم دون سند قانوني، مع دعوتنا لضرورة إعادة الأموال لأصحابها.والى اتخاذ تدابير جريئة في هذه الظرفية عوض استهداف جيوب الموظفين المثقلة أصلا بالقروض ( فرض الضريبة على الثروة، استرجاع الأموال المنهوبة، تحويل مبالغ الصناديق الخاصة و السوداء لصالح صندوق كورنا 19، التنازل عن التعويضات غير المبررة والمصاريف غير الضرورية…).
ومن جانب أخر عبر المكتب الاقليمي عن رفضه المطلق استغلال ظروف حالة الطوارئ الصحية لتبرير الإنتهاكات التي تطال حقوق الإنسان من طرف بعض رجال السلطة. و دعا إلى الرفع من ميزانية التعليم و الصحة و البحث العلمي، و تنقيح المقررات مع التركيز على الجانب العلمي فيها. وإلى توفير الشروط الضرورية لتطبيق الحجر الصحي لكافة ابناء الشعب المغربي بما في ذلك العالم القروي عبر توفير الحماية الإجتماعية للفئات الهشة و كذا الذين يعانون من بطالة سواء كانت مؤقتة أو دائمة عبر تخصيص مبالغ محترمة تحفظ كرامتهم و في أسرع وقت، مع ضرورة التخفيض من الأسعار والتحكم فيها. والى إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي حماية لهم من وباء كورونا 19، و في نفس الوقت لخلق شروط سياسية و مصالحة وطنية كفيلة بالتصدي لهذه الجائحة.وعبر عن شكره الخاص لكل العاملين في القطاع الصحي مع المطالبة بتوفير الحماية اللازمة لهم، و كل الساهرين على العمل من أجل التخلص من هذا الوباء .
وفي الأخير دعا كافة نساء و رجال التعليم إلى الالتزام بشروط الحجز الصحي و العمل من أجل التعبئة و الإلتفاف حول إطارهم المناضل و المكافح لتخطي هذه المرحلة الحرجة بكل رباطة جأش و بمعنويات عالية، و مواجهة كل القرارات التخريبية للمدرسة العمومية الهادفة إلى الإجهاز عليها و تصفيتها لصالح القطاع الخاص والنيل من سمعة و كرامة المشتغلين بها.