جولة في الصحافة: الدرك يعود من جديد لحراسة القصور الملكية

كشفت يومية الصباح في عددها ليوم غد أن أمد الغضبة الملكية على الدرك الملكي لم يطل، حيث سمح للفيلق الشرفي التابع للقيادة العليا بالعودة إلى مواقعها في المحيط الملكي، حيث أصدر الملك تعليمات بإرجاع عناصر الفيلق المذكور إلى حراسة القصور والإقامات الملكية بعدما كان قد أعفاهم من هذه المهمة في وقت سابق، كما أن عيد العرش حمل بشائر كثيرة إلى محيط الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، إذ تضمن جدول الترقيات أفراد القوات المسلحة الملكية إلى رتب أعلى برسم هذه السنة، الذي وافق عليه الملك، عددا قياسيا من الترقيات في صفوف كبار رجال الدرك.
وأفادت الصباح، أن محاكمة المدير العام لبنك المغرب، ستجري بعد غد في حالة اعتقال، أمام هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية الرباط، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 285 مليون، حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع الموقوف في السجن المحلي بسلا، ومحاكمته من أجل ما نسب إليه، إذ جرت تدخلات على أعلى مستوى لتجنب اعتقال المتهم، حيث أن القضية أحيلت في يونيو الماضي على النيابة العامة، وعرفت تمتيعه بالسراح لتسوية المشكل، ومنحه مدة تسديد ما بذمته، إلا أنه تجاوز المدة بدون الوفاء بالتزاماته.
وبحسب ذات اليومية، فقد أنهى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، الجمعة الماضي، اللمسات الأخيرة لإعادة هيكلة مديرية الميزانية والتجهيز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي شهدت في الفترة الأخيرة تعيينات وإعفاءات، عقب افتضاح اختلالات مسطرية وقانونية شابت صفقات المديرية، حيث أشر الحموشي على قرار يقضي بإعادة هيكلة المديرية، بغية تخليف تدبيرها ووضع أسس تسييرها بما يضمن الشفافية والعقلنة.
وأفادت جريدة أخبار اليوم، أن عددا من الموظفين التابعين لوزارة العدل والصحة والتعليم وكذا البريد، قد التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف اختصارا ب”داعش”، إذ عرضت عددا من الأمثلة لهؤلاء، كمراد الدراري، المدرس في السلك الإعدادي في إحدى المدارس بنواحي مدينة تطوان، الذي التحق حديثا بالتنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى موظف في المحكمة الابتدائية بتطوان، كان مكلفا بمكتب الإكراه البدني، وموظف في مكتب البريد بمدينة طنجة، قرر أن يترك منصبه ويلتحق بمعاقل داعش في سوريا.
وفي خبر آخر، نقلت أخبار اليوم، استنادا لما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن شابا مغربيا يبلغ من العمر 27 لقي مصرعه اختناقا داخل صندوق أمتعة سيارة أخيه المقيم بالديار الاسبانية، عندما كان يحاول الدخول إلى الجارة الشمالية عبر ميناء ألميرية، يوم الأحد، في حين تم اعتقال شقيق الهالك البالغ من العمر 34 سنة، ووجهت إليه تهمة القتل غير العمد، على إثر تهريب شخص في سيارته الخاصة، الشيء الذي أدى إلى وفاته اختناقا بعد نفاذ الأوكسجين بين ميناء مليلية المحتلة وميناء ألميرية.
وكشفت الجريدة، أن وزارة الداخلية أوقفت قائد عين عيشة بإقليم تاونات بسبب اتهامات وجهت إليه قبل حزب العدالة والتنمية، بالعمل بصالح أحد أعيان المنطقة الذي يترأس الجماعة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وينوب عنها في البرلمان، حيث تم إبلاغ القائد بهذا القرار من قبل عامل إقليم تاونات شفويا، وبدأ سريانه منذ يوم الجمعة الماضي، في انتظار أن تحل لجنة تحقيق مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات للاستماع إلى الأطراف المعنية.
وأوردت الأخبار، أن أساتذة التعليم الابتدائي خريجو السلمين 7 و8 والقابعون في السلم 10، قد وجهوا رسالة إلى الديوان الملكي، يطالبون من خلالها برفع الحيف والتهميش والنسيان الذي يطولهم منذ حقبة زمنية طويلة، حيث يعتبرون أنفسهم ضحايا جميع الأنظمة الأساسية، خاصة النظامين الأساسيين الجائرين 1985 و2003، التي سنتها الحكومات السابقة ضد مستقبلهم وطموحاتهم وحقوقهم المشروعة التي اغتصبت منهم ظلما وقهرا وعلى مرأى ومسمع الجميع، ومن أبرزها الحق في الترقي إلى السلم 11 قبل إحالتهم على المعاش. وأوضح لحسن بوعرفة، أحد هؤلاء الأساتذة المتضررين، أن أغلبهم أساتذة مشرفون على التقاعد، في الوقت الذي تحسنت فيه وفي وقت وجيز وبشكل ملحوظ الوضعية الاجتماعية لفئات كثيرة من تلاميذهم الذين لهم الدبلوم نفسه مثلهم، بترقيتهم إلى السلم 11 بناء على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات في السلم 10، مثل أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي ومفتشي التوجيه والتخطيط ومفتشي التعليم الابتدائي، مما أسفر عن تفاوتات خطيرة وكبيرة في رواتبهم الشهرية، حيث نجد مدرسين في المؤسسة نفسها ويدرسان المادة ذاتها، وينتميان إلى القطاع نفسه: الأول مرتب في سلم 10 والثاني مرتب في السلم 11 والفرق بين أجريهما يتراوح ما بين 4 آلاف و5 آلاف درهم، علما أن العمل ذاته يساوي الأجر نفسه.
وأفادت الجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، قرر صباح أمس الأحد، متابعة شخص في حالة سراح، بعد استنطاقه بشأن التهم الموجهة إليه من طرف طالبة جامعية. وجاء قرار ممثل النيابة العامة بعد ما أحالت الشرطة القضائية الولائية بأمن سطات، المتهم وهو أستاذ للغة الفرنسية بإحدى الثانويات بنيابة إقليم سطات، صباح اليوم نفسه، وهو في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك بتهمة اغتصاب فتاة نتج عنه افتضاض بكارتها. وحسب مصادر الأخبار، فإن فصول هذه الواقعة تعود إلى 25 يوليوز الماضي حينما فجرت طالبة بكلية الحقوق بسطات (س.ل) 21 سنة، فضيحة من العيار الثقيل بعد اتهامها لأستاذ (ف.ك) باستدراجها لشقته بمجمع “الخير” واغتصابها، حيث أكدت ذلك في تصريحاتها لدى فرقة الأبحاث بمصلحة الديمومة، معززة بشهادة طبية، لتعمل عناصر الأمن على عرضها على المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، حيث حصلت على شهادة طبية تثبت تعرضها لهتك غشاء بكارتها بسبب تعرضها لاعتداء جنسي.
وكشفت جريدة المساء، أن عددا من المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة قد أعلنوا عن رصد مكافآت وجوائز مالية تصل قيمتها إلى 30 ألف درهم تسلم لكل شخص ساهم في توثيق عمليات شراء ذمم يقوم بها المنافسون أو أتباعهم. ولم يتردد بعض المرشحين في الإعلان عن رفع قيمة هذه الجوائز في حال التمكن من تقديم إثباتات قاطعة يمكن الاستناد إليها من أجل تفعيل المتابعة القضائية في حق باقي المرشحين الذين يسعون لإفساد العملية الانتخابية، من خلال تقديم مبالغ مالية أو هدايا عينية للناخبين من أجل استمالتهم أو إقناعهم بالتصويت لفائدة شخص أو حزب معين، خاصة من خلال خدمات بعض الأشخاص الذين يتحولون إلى “شناقة” في المواسم الانتخابية.
وأفادت المساء في خبر آخر، أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، بعد أن أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن التحاق سعاد السملالي، الكاتبة الخاصة لعمدة فاس، التي ظلت معروفة محليا ب”سعاد” والتي تقدم على أنها كاتمة أسرار شباط، وبأنها “علبته السوداء”، وتختزن الكثير من الأسرار حول طرق اشتغال حزب الاستقلال، وملفات تدبير شؤون الجماعة، وهذا ما من شأنه أن يزيد من توتر العلاقة بين حزب الاستقلال وأحزاب التحالف الحكومي، التي تنظر إلى الكاتبة الخاصة لشباط على أنها “صيد ثمين” في سباق معركة تحالف يرمي إلى إسقاط حزب الاستقلال بالجهة.
ونقلت جريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الفريق الاشتراكي وجه التماسا إلى وزير الداخلية بخصوص توفير المطبوع المتعلق بتصويت المهاجرين بفرنسا واسبانيا، وجاء في مراسلة المختار الراشدي أن الفريق توصل بعدة شكايات مفادها أن هذا المطبوع لا وجود له بالقنصليات، كما أن العاملين بهذه القنصليات لا علم لهم بأمره، منبها في الوقت ذاته إلى أن “هذه هي فترة دخول المغاربة إلى بلدهم الأم وعدم توفير هذا المطبوع سيفوت عليهم المشاركة في الاستحقاقات القادمة”.
وأفادت جريدة الأحداث المغربية، أن استفزازات جزائرية كانت نقطة “بين لجراف” على مستوى إحدى باحات التوقف بمدخل مدينة السعيدية مسرحا لها، حيث لا يفصل البلدين المغرب والجزائر سوى واد كيس . الجزائريون فتحوا أبواب استفزازاتهم بمواجهات لفظية تطورت إلى حدود رفع شعارات تخص بلدهم. في حين أن المغاربة الذين كانوا متواجدين بعين المكان لم يكتفوا بالتفرج حيث ردوا على تلك الإستفزازات بشعارات جماعية على رأسها “عاش الملك عاش محمد السادس”، في مكان يكون في كثير من الأحيان مسرحا لاصطدام بين مغاربة وجزائريين يكونون دائما السباقين إلى إشعال فتيل المواجهات خاصة خلال فصل الصيف. وقد تم إخلاء الباحة من طرف عناصر الدرك الملكي مع منع التوقف تفاديا لأي تصعيد أو مواجهات ومنها الرشق بالحجارة، خاصة عندما يحس الجزائريون بالنقص حسب أطراف من عين المكان، حيث يعمد بعض المغاربة إلى اللجوء إلى أساليب ردا على اعتداءات الجزائريين، وكان منها رفع فاكهة البطيخ التي لا يأكلونها إذا لم يمروا عبر الحدود المغربية الجزائرية وبأثمان خيالية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الخضر والفواكه التي يزخر بها إقليم بركان والمنطقة الشرقية .
وعلمت جريدة الأحداث المغربية من مصادر وصفتها ب”المطلعة”، أن سيارة الخدمة الخاصة بخليفة باشا المنصورية بابن سليمان، قد تعرضت للسرقة قبل ايام في ظروف غامضة من طرف مجهول او مجهولين قاموا بسرقتها من أمام منزل الخليفة بمدينة بوزنيقة. واكتشف الخليفة صبيحة اليوم الموالي لعملية السرقة وهو يتأهب للذهاب إلى مقر عمله أمر اختفاء سيارة الخدمة، التي اعتاد التنقل على متنها لمقر عمله بباشوية المنصورية. وأثارت عملية سرقة السيارة (إيم روج) التابعة للدولة، دهشة واستغراب مسؤولي السلطات الإقليمية بابن سليمان، واستنفرت المصالح الأمنية بالمدينة، بالنظر إلى الحالة الميكانيكية المتدهورة للسيارة، وجرأة اللص أو اللصوص وإقدامهم على سرقة سيارة السلطة المحلية، علما أن مدينة بوزنيقة عاشت أواخر شهر فبراير من السنة الجارية، حادث سرقة غريب مشابه، بعد أن تم السطو على شاحنة تابعة لبلدية بوزنيقة (جيم) ليلا، بعد أن ركنها سائقها بالشارع العام بمحاذاة منزله بحي الأمل.