جولة في الصحافة: أسلحة تجار المخدرات تحرك الدرك بالشمال

كشفت يومية المساء في عددها ليوم غد، أن مصالح الدرك الملكي بالشمال توصلت بتعليمات خاصة تصدر لأول مرة بضرورة حجز الأسلحة التي يستخدمها أصحابها في التهديد وتجارة المخدرات بمجموعة من الدواوير، خاصة في المناطق التي تنتعش فيها زراعة الكيف. وحسب التعليمات الجديدة، فقد تم تحديد مجموعة من المناطق بعينها قصد مداهمتها واعتقال يشتبه في حصولهم على أسلحة متعددة الآختصاصات. وقال مصدر “المساء” إن التعليمات الجديدة جاءت كتابية وحددت لائحة الأشخاص الذين يجب نزع أسلحتهم، والحجز عليها، ضمنهم مبحوث عنهم أحدهم مستشار جماعي متورط في زراعة الكيف. وشرعت فرق الدراك في تطبيق التعليمات الجديدة بعد أن داهمت قرى نائية بالشمال وحجزت لدى بعض المشتبه بهم بنادق، كما تمكنت من اعتقال مبحوث عنهم متهمين بزراعة النبتة المحظورة.
وأوردت المساء، أنه بعد أن تسبب قبل ثلاثة أشهر في حالة استنفار أمني انتهت باعتقاله في عملية وصفها بلاغ للداخلية بالمعقدة سيعانق أكبر خبير لتنظيم القاعدة في مجال الأنترنيت الحرية بعد توصل القضاء بنتائج الخبرة التي خضع لها بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بسلا. سعيد التسولي المرحل من بريطانيا والذي اشتهر لدى أجهزة مخابرات عالمية بالعميل “007” مثل أول أمس أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع إغلاق الحدود في وجهه، بعد اعتقاله في وقت سابق إثر حدث استنفر وتدخل أمني دام أزيد من ست ساعات، بعد قيامه بإضرام النار في منزل أسرته بحي أكدال وسط العاصمة وصعوده إلى شرفة شقة جيرانهم مستغلا غيابهم ليهدد بالانتحار. كما تم إيداع التسولي (33 سنة) الذي أرهق المخابرات البريطانية والأمريكية وتطلب اعتقاله عامين من الملاحقة والتعقب في مستشفى للصحة النفسية والعقلية بعد أن تأكد وقتا قصيرا بعد توقيفه أنه يقوم بتصرفات غير طبيعية ليخضع لفحوصات لكشف الخلل الذي يعاني منه والذي ظهرت أعراضه الأولى في بريطانيا التي رحل منها إلى المغرب بعد قضائه عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات على خلفية تهم لها صلة بالإرهاب.
ونقلت ذات اليومية، وفقا لما نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” معطيات مقلقلة بشأن نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة في المغرب، إذ أوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته أول أمس الثلاثاء، أن الأرقام في المغرب تبقى مقلقة، إذ أن نسبة الأمهات اللواتي يعتمدن الرضاعة الطبيعية بشكل مطلق خلال الستة أشهر الأولى لا تتجاوز 27.8 في المائة، وأن الرضاعة خلال النصف ساعة الأولى بعد الوضع تقارب 26.8 في المائة وتوقفت الهيئة الأممية عند إشكالية الرضاعة لأطفال النساء العاملات. كما أن مدونة الشغل المغربية تمنح المرأة الحق في “ساعة الرضاعة” خلال ال12 شهرا التي تعقب استئنافها للعمل بعد الوضع، وبأن كل مؤسسة تشغل 50 أجيرا على الأقل يجب أن تتوفر على غرفة خاصة بالرضاعة.
وعنونت جريدة الصباح: “مافيا السيارات الفارهة تخدع الرباح وبوسعيد”، حيث لم تتمكن الحكومة من التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون المالي الرامية إلى فرض ضريبة إضافية على السيارات الفارهة، إذ كشفت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من أصحاب “الكاراجات” المتخصصة في تجارة ماركات النخبة، التي تتراوح أثمنتها بين 60 مليون سنتيم و 400 مليون، يتحايلون على المساطر المتبعة ويحرمون الدولة من الملايير على اعتبار أن الضريبة المذكورة تصل في بعض الأحيان إلى 20 في المائة من ثمن السيارة، وأفادت مصادر الصباح، أن مافيا السيارات الفارهة، وجدت لنفسها مسلكا آمنا بين كواليس مديرية الضرائب ومكتب التسجيل والمصادقة، التابع لوزارة التجهيز والنقل، ومن الاستفادة من إعفاءات ضريبية غير قانونية تتجاوز قيمتها 60 مليونا في بعض الأحيان، الأمر الذي ضاعف أرباحها، بالمقارنة مع الشركات والمحلات التي تشتغل وفق المقتضيات الضريبية الواردة في القانون المالي.
وكشفت الصباح على صدر صفحتها الأولى، أن محاربة جرائم استعمال السلاح الأبيض في الشارع العام، باتت المهمة الأساسية لرجال الأمن بمختلف المدن، وهو ما ترجمته توجيهات صدرت الأسبوع الماضي، لتعزيز الحضور الأمني ورصد مختلف الجرائم العلنية التي تؤثر سلبا في الإحساس بالأمن، موازاة مع ذلك، كشفت مصادر الجريدة، أن عملية الأيادي النظيفة التي قادها المدير العام الجديد، رفعت المردودية، وفضحت ملفات صادمة، من بينها حرمان رجال ونساء الشرطة من تعويضات التنقل لسنتين، كما ألغيت صفقات من بينها صفقة شراء معدات تقنية عبارة عن كاميرات من شركة بالمحمدية، تبين ألا أولوية لها، بل حتى مسطرة تفويتها للشركة التي تكلفت بها، التي حامت حولها الشكوك.
وأفادت جريدة الأخبار، أن عدة مدن مغربية، شهدت في الفترة الماضية، اجتياحا لعدد من المرضى العقليين الذين يتجولون في شوارع المدن دون أن تتدخل السلطات الصحية أو مصالح المساعدة الاجتماعية لإيوائهم. كما أن مدينة الدار البيضاء تعرف انتشار عدد كبير من المضطربين نفسيا وعقليا، في عدة شوارع خاصة بوسط المدينة، إلى درجة أن عددا منهم يبيتون بصفة دائمة في الأرصفة المجاورة للسوق المركزي، في حين عبّر عدد من مستعملي "الطرامواي" عن استيائهم من السماح للمرضى العقليين باستعماله، وكان بينهم مضطرب عقليا أثار موجة هلع داخل "الطرامواي" الذي كان متجها نحو عين الذياب عند الساعة الرابعة زوالا. وتعرف مدينة سلا، بدورها، وجود عدد من المضطربين عقليا، كما يوجد بينهم ثلاثة أشخاص يوجدون بصفة نهائية أمام محطة القطار، دون تدخل السلطات لإيوائهم. من جهة أخرى، هاجم مختل عقليا مركزا صحيا وسط عاصمة سوس، صباح الاثنين الماضي، وتسبب في إحداث فوضى وهلع داخل هذا المرفق الحيوي، بحثا عن أقراص القرقوبي، وقد قام هذا المختل البالغ من العمر 31 سنة بتكسير زجاج أبواب ونوافذ المركز الصحي “مسرنات”.
وأفادت الأخبار، أن وزارة الداخلية التي يوجد على رأسها الوزير محمد حصاد وجهت عشية استحقاقات شتنبر المقبل أخيرا، صفعة موجعة إلى حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي برئاسة عبد الإله بنكيران، عندما برأت لجنة موفدة من طرف وزيري الداخلية والعدل والحريات عامل إقليم الرحامنة من التهم الموجهة إليه بالتدخل في انتخابات الغرف الجارية من لدن الكاتب الجهوي ل “البيجيدي” بجهة مراكش تانسيفت الحوز. ووجد حزب العدالة والتنمية، برأي مراقبين، نفسه في وضع حرج أمام الرأي العام الوطني وبلاغ تبرئة عامل الرحامنة، قد حمل توقيع وزير الداخلية ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، القيادي في الحزب ذاته المجرح في حياد السلطة. وعرت قضية الافتراء على عامل الرحامنة حسب مراقبين، عن حقيقة واحدة من خرجات “البيجيدي البكائية”، التي اعتاد تبنيها لاستمالة أصوات الناخبين عند كل استحقاق انتخابي، مقدما نفسه للرأي العام كضحية لتجني السلطة والفاضح لتواطؤات وهمية ضده من طرف ولاة وعمال.
ونشرت جريدة أخبار اليوم، أن نجيب بوليف، الوزير المنتدب في النقل، أعلن أن عملية الحصول على رخصة سياقة ستتم بصرامة أكبر، مشيرا إلى أنه لن يحتكم بعد اليوم إلى المنطق التجار المحض الذي يقوم على السرعة سواء في التدريب على السياقة أو في إجراء امتحان الحصول على الرخصة، كما أضاف أنه سيتم السير في اتجاه تطبيق جملة من الإجراءات، حيث لن تقتصر تمارين الحصول على رخصة السياقة على اختبار مدى التمكن من مضامين مدونة السير ومدى التمكن من السياقة، بل ستشمل أيضا اختبار مدى التمكن من استعمال وسائل السلامة الطرقية والإغاثة في حال وقوع حادثة سير.
وكشفت ذات اليومية، أن ستكون أمام 32 حزبا سياسيا، 45 ساعة و 30 دقيقة من أجل كسب أصوات المغاربة في الانتخابات المقبلة، تم توزيعها بين ثلاث فئات من الأحزاب، فئة أولى تتكون من تلك المتوفرة على فريق برلماني، ونال منها 21 دقيقة من الظهور عبر القنوات التلفزيونية يتم تقسيمها على ثلاث وصلات، في ما تضم المجموعة الثانية الاحزاب الممثلة في البرلمان دون أن يكون لديها عدد كاف لتشكيل فريق برلماني، ونال كل منها 15 دقيقة موزعة أيضا على ثلاث وصلات مختلفة، فيما نالت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان 9 دقائقن موزعة على ثلاث حص، كما تم الحرص في إجراء القرعة على ضمان حضور الأحزاب كافة طيلة الحملة الانتخابية.
وأوردت أخبار اليوم، أن قرار حركة التوحيد والإصلاح منع مسؤوليها وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، من الترشح للانتخابات، خلف غضبا وانزعاجا داخل قيادات حزب العدالة والتنمية، حيث قال مصدر قيادي، إن قرار المكتب التنفيذي للحركة يعاكس متطلبات المرحلة سياسيا وتنظيميا، وقد يخلف تباطؤا لدى قواعد الحزب بسبب التنافس الانتخابي على اللوائح في كثير من المدن والأقاليم، وكان الحزب يعول في كل مناسبة انتخابية على قاعدة الأعضاء المشتركين بينه وبين الحركة.
وأفادت الأحداث المغربية، أن مصالح الأمن بمفوضية الشرطة ببوزنيقة، تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين، أحدهما مستخدم جماعي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون والنصب والابتزاز. كما أن توقيف المشتبه فيهما جرى بناء على شكاية توصلت بها مصالح الأمن، مفادها أن شخصين يستعملان سيارة تحمل لوحة ترقيم خاصة بمجلس جماعي، وأنهما يطلبان من أصحاب المحلات التجارية مبالغ مالية غير مستحقة، بدعوى أنهما موظفين عموميين يعملان في لجنة إدارية لقمع الغش في المواد الاستهلاكية.
وأدانت غرفة التلبس الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمكناس ظهر أمس الثلاثاء بحسب الأحداث المغربية، رئيس الجماعة القروية الدخيسة التابعة لعمالة مكناس بالسجن النافذ لمدة سنة. وتعود تفاصيل هذا الملف إلى يوم السادس من شهر يوليوز المنصرم، حين أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصالح الولائية للأمن بمكناس المتهم المذكور والمحسوب على حزب الحركة الشعبية في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا ماليا من مقاول مغربي مقيم بالخارج، من أجل تسهيل مساطر إدارية لإتمام صفقة عمومية متمثلة في تعبيد طرق عمومية بذات الجماعة. حيث كان المقاول المذكور قد تقدم بشكاية لدى المصالح المختصة، يتهم فيها الرئيس المذكور بابتزازه، ومطالبته له بالرشوة، لتحال الشكاية على عناصر الشرطة القضائية، مذيلة بتعليمات النيابة العامة، فتم نصب كمين محكم للمتهم، أسفر عن إيقافه في حالة تلبس، وحيازة مبلغ 10.000 درهم “موضوع الرشوة”.