بسبب “كوفيد 19”.. وزارة المالية تشرع في إعداد قانون مالية تعديلي

بطلب من فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، ويأتي هذا في وقت قال فيه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بلجنة المالية، إن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، مرتبط باليقين في الفرضية التي سيبنى عليها.
وأشار الوزير إلى أن “هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية”. موضحا أن الحكومة تجري حاليا صياغة مشروع قانون معدل، سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.
وأكدت الوزارة أنه تم وضع خطة عمل متعددة لإنعاش النشاط الاقتصادي، مبرزة أنها بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لتكون مستعدة لجميع الاحتمالات.
من جهة أخرى، قالت لجنة اليقظة الاقتصادية، في بلاغ لها، إن لقاءها كان فرصة لتعميق النقاش حول العديد من القضايا ذات البعد التشريعي، التي أثيرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة.
وأشارت إلى أن هذه القضايا تهدف إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة.