الهيني يتهم الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية بالتوظيف السياسي والإيديولوجي لقضية الريسوني

أكد الدكتور محمد الهيني، في قراءة له للبيان الذي أصدره منتدى الكرامة، الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية، بشأن قضية سليمان الريسوني، المتابع قضائيا بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”، أنه نسخة طبق الأصل من بيان لجنة التضامن مع المتهم، حيث يتعلق الأمر بتوظيف سياسي مدفوع بخلفية إيديولوجية لقضية ذات منطلقات قانونية ومخرجات قضائية.
الهيني، قدم في قراءة لبيان منتدى الكرامة الذي يقدم نفسه كهيئة حقوقية مستقلة، البرهان القاطع لانحياز هذا المنتدى الذي يعتبر “ذراعا حقوقيا” لحزب العدالة والتنمية بأدوات وفكر دعوي، لأحد أطراف الدعوى، “مما يضرب حيادية العمل الحقوقي في مقتل، بحكم أن نائب رئيس منتدى الكرامة هو نفسه المحامي الذي انتصب للدفاع عن المتهم سليمان الريسوني ووسم الضحية بأوصاف إقصائية وتمييزية”، يضيف الهيني.
وجاء في قراءة الهيني لهذه الوثيقة التضامنية، تأكيده على كونها مكتوبة على المقاس، لا حمولة حقوقية فيها ولا حياد موضوعي إزاء جميع الأطراف، مما “يجعلها تتطبع بطابع المرافعة الإعلامية ويفقدها رداء البيانات الحقوقية”، مضيفا أنها تتضمن أخطاء قانونية فجة، يمكن لأي طالب في السنة الأولى قانون أن يميزها، ذلك لكون الشخص، الذي قام بصياغتها لا يعرف من القانون إلا ظاهره، ليحرر هذا البيان المعيب في المبنى والمعنى.
وحسب الهيني دائما، فقد اختار منتدى الكرامة التجرد من الحياد المفروض توفره لدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف، بتجرد عن الخلفيات الإيديولوجية وبمعزل عن التوظيف السياسي، حيث أنه قدم الضحية كنكرة ليست له هوية، في المقابل لم يجد أي حرج أخلاقي ولا حقوقي ولا قيمي وهو يسمي المتهم بلقبه العائلي فقط (الريسوني)، مجردا من اللقب الشخصي ومن الأوصاف التي يفرضها مركزه القانوني في الدعوى (المتهم أو المشتبه فيه أو على الأقل السيد)، الأمر الذي أسقطه في الانحياز الموغل في الشخصنة.
من جهة أخرى كشف الهيني، تورط أعضاء منتدى الكرامة في الازدواجية، نظرا لكون نائب رئيس هذا الائتلاف “الحقوقي” الدعوي هو نفسه المحامي عبد المولى الماروري، عضو حزب العدالة والتنمية، والذي كان أول من ادعى إعلاميا بأن عائلة المتهم سليمان الريسوني كلفته بالمؤازرة في هذا الملف. وهو نفسه المحامي الذي كال للضحية أقبح الأوصاف التمييزية والتحقيرية بعدما نعته في تدوينات سابقة بأنه “من قوم لوط”، مبخسا حقه في المواطنة وآثارها القانونية، فيما يتعلق بتقديم الشكاية وطلب الانتصاف القانوني أمام أجهزة العدالة الجنائية.
وإلى جانب المحامي عبد الموالى الماروري، فضح الهيني، انحياز باقي أعضاء هذا المنتدى وموالاتهم للمتهم، حيث أن أمين مال هذا المنتدى هو أحد أعضاء لجنة التضامن المحدثة خصيصا للدفاع عن سليمان الريسوني، ويتعلق الأمر بمحمد رضا، الذي يقدّم نفسه خبيرا في الدراسات التقاطعية والعرضانية للنصوص القانونية، رغم أنه لم يمارس يوما ما المهن القانونية، كما أنه عضو ثابت ومؤسس في جميع “لجان التضامن” المحدثة لمهمة واحدة ووحيدة هي التأثير على عمل القضاء، يضيف الهيني الذي استدل بموقف المنظمة الحقوقية العالمية هيومان رايتش ووتش، لإعطاء الدروس لمنتسبي منتدى “الكرامة” في الحياد والموضوعية، حيث صرح الرجل الثاني في هذه المنظمة عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بأنه ” من حق الصحافي المغربي الريسوني أن يحاكم محاكمة عادلة، ومن حق المدعي كذلك أن تؤخذ شكايته بعين الاعتبار”، وهو موقف حقوقي يؤكد بوضوح على “الطابع الجنائي للملف”، بعيدا عن المهاترات التي يحاول البعض الترويج لها عبر بيانات مكتوبة بخلفية “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”.
هذا ورصد الهيني في قراءته سواء لبيان منتدى الكرامة الذي عبر فيه أعضاؤه، عن تضامنهم المبدئي والمطلق مع المتهم، مجموعة من الهفوات والأخطاء القانونية، كزعمهم أن توقيف سليمان الريسوني كان بناءً على “قرار فتح بحث تمهيدي”، وهو العبارة المعيبة التي تم تكرارها أربع مرات في البيان التضامني، رغم أن لا تقعيد قانوني لها في قانون المسطرة الجنائية. وفي هذا السياق أكد الهيني أن النيابة العامة لا تعطي ولا توجه للشرطة القضائية “قرارا بفتح بحث تمهيدي”، إذ أن المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية تخول للوكيل العام للملك أن يباشر بنفسه أو “يأمر” بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.
من جهة أخرى، كشف الهيني أن أول من بادر برصد تدوينة الضحية هم عناصر مصلحة اليقظة المعلوماتية التابعة لمصالح الأمن وليس النيابة العامة، وقد تم التعاطي معها على أنها وشاية أو تبليغ عن جرائم مفترضة بحسب مدلول المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول لضباط الشرطة القضائية مهمة “تلقي الشكايات والوشايات وإجراء الأبحاث التمهيدية بشأنها”، على عكس ما تضمنه سواء بيان منتدى الكرامة أو لجنة التضامن مع المتهم،اللذان استعملا نفس الصياغة لإدعاء أن “قرار البحث التمهيدي اتخذ (بناء) على تدوينة منشورة على حساب شخص بهوية غير حقيقية دون أن يحدد المعني بها، ولا مكان وحيثيات الواقعة المدعاة، مما يستحيل معه تحديد جهة الإدعاء المختصة مكانيا”، حيث أنهم اعتمدا على نفس الحيثيات والتعليل، ونفس المنطق في الدفاع والمنافحة، هذا بالإضافة الى تطرقهما معا لواقعة التغطية الإعلامية التي وثقت للحظة اعتقال المتهم من أباب منزله.
وبخصوص لجوء الضحية إلى إخفاء هويته الحقيقية، لنشر تفاصيل ما تعرض له على يد المتهم، كشف الهيني، أننا أمام ضحية معلوم الهوية اختار في البداية اسما مستعارا، بسبب مخاوفه من دعاة الكراهية والتحريض، نظرا لميولاته الجنسية، وذلك قبل أن يصرح بهويته الحقيقية التي واكبته من أول استماع له في المحضر، وإلى غاية محضر المواجهة مع المتهم والتعرف عليه خلال باقي إجراءات البحث التمهيدي.
ختاما عبر الهيني عن حسرته لما آلت إليه بعض هيئات الدفاع عن “حقوق الإنسان” ببلادنا، معتبرا إياها مجرد آلية للتوظيف السياسي للخصومات الجنائية، تنهل من خطاب الموالاة والاصطفافات الحزبية والسياسية والإيديولوجية.