بعد فضيحة عدم التصريح بكاتبته.. نشطاء يطالبون بإقالة الرميد

تقاطرت العديد من التعليقات على منشور لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تطالبه بتوضيح للرأي العام بخصوص السيدة التي عملت في مكتبه لمدة 24 عاما واكتشفت عائلتها بعد مماتها أن الرميد لم يصرح بها في الضمان الاجتماعي.
وأكد العديد من المعلقين على منشور الوزير، أن مافعله وزير حقوق الإنسان أمر مقزز ويندى له الجبين بحكم أنه وفي الوقت الذي يجب أن يسهر فيه على حفظ حقوق المغاربة وبالأخص الذين يشتغلون لديه، عمد إلى هضم حقوق سيدة لا حول ولاقوة لها، مؤكدين على ضرورة إعفائه مع ضرورة مطالبته بتقديم اعتذار وإرجاع الحقوق لعائلة السكرتيرة الراحلة.
وفي هذا الصدد كتب أحد المعلقين "الوزير خاصو الإعفاء لي مخدم سيدة 24 سنة دون التصريح بها لدى الضمان الاجتماعي"، وكتب آخر "وزير حقوق الإنسان وسيدة خدامة معاه 24 سنة وما معطاهاش حقها أوكلاها فيه واش هذ هو وزير حقوق الإنسان؟".
وأكد المعلقين أن وزير حقوق الإنسان فقد مصداقيته ولم يعد إنسانا محط ثقة للمواطنين، قائلا: "لقد فقدت مصداقيتك كيف لوزير أن يشغل منصب وزير حقوق الإنسان والعدل ووو وفي الأخير نسمع عنه أنه لم يقم بتسجيل مستخدمة عنده ولم تستفد من الضمان الاجتماعي اللي هو حق مشروع،،، شيء مقززز".
وفي ذات السياق وجه معلق آخر نداء إلى الوزير يدعوه فيه إلى توضيح قضية السيدة للرأي العام، وكتب قائلا "وزير حقوق الإنسان خاصك تجاوب الرأي العام واش كنتي مقيد السيد اللي كانت خدامة عندك ولي ماتت الله يرحمها في الضمان الاجتماعي او لا لا".
وكتب آخر "سيدي الوزير ما بال الكاتبة التي توفيت وهي تشتغل في مكتبكم منذ 24 سنة وقد اتضح فيما بعد أنها لم تكن ضمن المصرح بهم لدى صندوق الضمان الإجتماعي، المرجو أن توضح للرأي العام مدى صحة أو كذب هذه الإدعاءات".