مهنيو النقل السياحي ينوهون بالتوجهات العامة لقانون المالية المعدل لسنة 2020

نوهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، المقدم بين يدي الملك محمد السادس أمام المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين الماضي.
وجاء في بلاغ للفيدرالية، أنها "تتبعت بفخر واعتزاز اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك، مما يجعلنا نعتز ونفتخر ونبارك كل الخطوات الجبارة للملك دعما للاقتصاد وللمقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة".
وعبرت الفيدرالية عن أملها في "تركيز جميع المسؤولين على المطلب الأول وهو تعليق سداد الديون بدون أية فوائد ومعضلة التأمين"، داعيا إلى "التنزيل السريع للقرارات والتوجيهات السامية لجلالة الملك".
ونوهت الفيدرالية أيضا، ب"المسؤولين الترابيين من ولاة وعمال ومسؤولين أمنيين بمجموعة من الجهات والأقاليم، على تجاوبهم وتفاعلهم الإيجابي مع المكاتب الجهوية للفيدرالية ودعمهم المعنوي لمهنيي القطاع من خلال فتح باب الحوار لإيجاد حلول توافقية لملفها المطلبي".
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد قدم عرضا، أمام أنظار الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الاثنين الماضي، حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.