مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع أثمان المحروقات وانخفاض أسعار المواد الغذائية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، انخفض خلال شهر يوليوز الماضي بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.
وأبرزت أن انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2020، همت بالأساس أثمان الخضر ب 8,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 3,5 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 0,9 في المائة، واللحوم ب 0,7 في المائة، والزيوت والدهنيات ب 0,5 في المائة.
وأضافت في ما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع شمل، على الخصوص، أثمان المحروقات بما نسبته 6,9 في المائة.
وقد سجلت أهم الانخفاضات للرقم الاستدلالي في وجدة (1,1 في المائة)، وفاس (0,7 في المائة)، والحسيمة (0,6 في المائة)، وطنجة (0,5 في المائة)، والدار البيضاء والقنيطرة وسطات (0,3 في المائة)، ومراكش و مكناس (0,2 في المائة).
بينما سجلت أهم الارتفاعات على مستوى الرقم الاستدلالي للأثمان في الشهر الماضي ببني ملال بنسبة 1,4 في المائة، والداخلة بنسبة 0,5 في المائة.
وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، فقد شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 1ر0 في المائة خلال شهر يوليوز 2020.
ونتج هذا الانخفاض، استنادا إلى المصدر ذاته، عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,1 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 6ر1 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3,1 في المائة بالنسبة للتعليم.
وحسب هذه المعطيات، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر يونيو 2020، وارتفاعا ب 7ر0 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز 2019.