أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2020 ارتفاعا ب 1.4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2020، هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,4 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة. وأوضحت، في المذكرة ذاتها، أن الارتفاعات المسجلة في أسعار المواد الغذائية ما بين شهري يوليوز وغشت همت، بالخصوص، أثمان الفواكه ب 14,6 في المائة، والخضر ب 10,9 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 6.1 في المائة، واللحوم ب 1,6 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب 0.4 في المائة. وبالمقابل، انخفضت أثمان المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0,6 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 0,2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع، حسب المندوبية، شمل بالأساس أثمان المحروقات ب 0,4 في المائة. وسجلت أهم الارتفاعات في بني ملال ب 2,8 في المائة، وتطوان والعيون ب 2,2 في المائة، والرشيدية ب 2 في المائة، والقنيطرة والحسيمة ب 1,7 في المائة، وأكادير ومراكش وجدة وسطات ب 1,5 في المائة، ومكناس ب 1,4 في المائة، وفاس وطنجة وآسفي ب 1,3 في المائة. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 0,9 في المائة خلال شهر غشت 2020. وأرجعت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,4 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0,4 في المائة، مبرزة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,3 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 3,1 في المائة بالنسبة للتعليم. وانطلاقا من المعطيات السابقة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2020 ارتفاعا ب 0,2 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز 2020 وب 0,6 في المائة مقارنة مع شهر غشت 2019.
