أبرز نتائج انتخاب رؤساء مجالس الأقاليم والعمالات بجهة سوس

تمكن، اليوم الأحد، حسن مامز عن حزب الإتحاد الدستوري، من الفوز برئاسة المجلس الإقليمي لطاطا، الوافد الجديد على جهة سوس ماسة ، وذلك في جلسة انتخاب مكتب المجلس التي جرت بمقر عمالة الإقليم ، حيث حصل مامز على 7 أصوات من أصل 11 المشكلة للمجلس.
وآلت النيابة الأولى، في إطار التحالف الذي عقده حزب الحصان، إلى حزب الاستقلال ، والثانية للعدالة والتنمية،وكتابة المجلس للأصالة والمعاصرة، فيما حصل حزب الاستقلال على نيابة كتابة المجلس.
وبعمالة أكادير إداوتنان شهدت انتخابات رئاسة ومكتب المجلس الإقليمي أمس السبت، فوز التجمع الوطني للأحرار برئاسة المجلس في شخص لحسن بيجديكن الذي حصل على إجماع مستشاري المجلس، البالغ عددهم 23 عضوا، بعد أن جرى الاتفاق على تحالف بين الأحرار والعدالة والتنمية، غير أنه خلال عملية انتخاب نواب الرئيس فازت لائحة الأصالة والمعاصرة من خلال تحالفه مع الاتحاد الاشتراكي، بعد أن فضل مستشارو الأحرار عدم التصويت للائحة المصباح كما كان مقررا ، فآلت النيابة الأولى إلى “البام”والثانية والثالثة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وحسم حزب العدالة والتنمية رئاسة المجلس الإقليمي لإنزكان آيت ملول لصالحه وذلك بانتخاب رضا المختار رئيسا بإجماع الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم 21. كما حسم المجلس في نواب الرئيس بالإجماع كذلك بانتخاب أعضاء بذات الحزب كنواب للرئيس.
كما جاء حسم حزب العدالة والتنمية في المكتب المسير للمجلس بفضل الأغلبية المريحة التي حصل عليها في انتخاب مجالس العمالات والأقاليم بفوزه ب 13 مقعدا.
وبإقليم اشتوكة آيت باها انفرد حزبا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بتشكيل المجلس الإقليمي بعدما تمكن محمد مطيع، عن حزب الجرار، من هزم منافسه على رئاسة المجلس الاستقلالي، سعيد الضور. وآلت النيابة الأولى إلى العدالة والتنمية والثانية إلى الأصالة والمعاصرة ، فيما عادت النيابة الثالثة إلى حزب العدالة والتنمية ،وانتخب ممثل الأصالة والمعاصرة كاتبا للمجلس ، وكذلك الأمر بالنسبة لنيابة كتابة المجلس.
وعلى مستوى إقليم تيزنيت انتخب، أوب أمس الجمعة عبد الله غازي، عن التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس الإقليمي لتيزنيت ليخلف بذلك نفسه على رأس المجلس ، بعد أن حصل على إجماع مستشاري المجلس الإقليمي البالغ عددهم 15 عضوا، فيما ضمت تشكيلة مكتب المجلس أعضاء من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية. وآلت النيابة الأولى إلى العدالة والتنمية، والثانية للأحرار والثالثة للتجمع ، وحاز التقدم والاشتراكية كتابة المجلس ونيابتها إلى العدالة والتنمية .