الجزائر ..التحقيق مع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي في قضايا فساد

ذكر "موقع الجزائر 1" أن الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بقسنطينة استمعت لأقوال الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، بخصوص قضايا فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي قسنطينة، بناء على إنابة قضائية أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة العليا.
وذكرت مصادر متطابقة، أن مضمون التحقيقات التي تم الاستماع لبدوي بشأنها، يهم الحقبة الزمنية التي تولى فيها منصب والي ولاية قسنطينة في الفترة من 2010 حتى 2015.
وأشارت ذات المصادر، أن من أهم الملفات المعنية بمجريات التحقيق الابتدائي، منح عقارات لمنعشين عقاريين من أجل بناء وإنجاز آلاف المساكن المدعومة، ناهيك عن تمكين العديد من نواب البرلمان بغرفتيه، سواء في مجلس النواب أو مجلس الأمة، من الاستفادة من امتيازات كثيرة، ومنها الحصول على عقارات، إضافة إلى منح العديد من العقارات لصناعيين على مستوى المناطق الصناعية بطرق مخالفة للتشريع والقانون.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن التهم الجديدة التي تواجه المسؤول الجزائري، تضاف إلى "قائمة قضايا" منشورة ضد نور الدين بدوي، وتهم تدليس استمارات لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في مارس 2019 عشية انتخابات ال 18 من أبريل الملغاة، وتمويل سري لأحزاب سياسية، واستغلال وسائل الدولة، قاعدة البيانات للمواطنين لتحقيق أهداف انتخابية.
وبدأ التحقيق للمرة الأولى، مع نور الدين بدوي في ال 2 من مارس الماضي، بعد أن قدم استقالته في ال 19 من دجنبر الماضي للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بعد 6 أشهر من توليه رئاسة الحكومة الجزائرية.
ويشار إلى أن نور الدين بدوي، هو ثالث رئيس وزراء جزائري، يواجه تتبعات قضائية واتهامات بالفساد، بعد أحمد أويحيا وعبدالمالك سلال اللذين أدينا ب15 سنة سجنا.
ويلاحق في القضية ذاتها عدد كبير من الوزراء السابقين ورجال الأعمال ومسؤولي الأحزاب التي كانت تعرف ب"التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة".