شبكة صحية تطالب آيت الطالب بالتدخل لتقويم الاختلالات بمستشفى "السويسي"

انتقدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بشدة قرار مدير مستشفى ابن سينا بالعاصمة، المتمثل في منع استقبال المرضى خارج المصابين ب"كوفيد -19′′ لتوجيههم للقطاع الخاص، مطالبة وزير الصحة خالد آيت الطالب، بالتدخل السريع من أجل تقويم الاختلالات، ومعالجة الأمراض الإدارية والمالية والبشرية، التي تعاني منها المؤسسة الاستشفائية، والتي وصفت ب"الخطيرة".
واعتبرت الشبكة في بلاغ لها، أن هذا الإجراء سابقة خطيرة في الميدان الصحي العمومي، وعملية تهدف وبشكل علني إلى توجيه المرضى للمصحات الخاصة، وحرمان أعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على إمكانيات الاستشفاء والعلاج، أو متابعته لدى أطبائهم بالمستشفى، وتأخير العمليات الجراحية، والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض، وخطورته على حياة المواطن، أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان، والقلب والشريين، والضغط الدموي والسكري ومضاعفته، والتهاب الكبد، وأمراض الجهاز التنفسي، المهددون أكثر من غيرهم بمرض كوفيد-19 إذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم".
وأضافت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن "هذا القرار سيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية، وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة، أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية منذ شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل أحيانا إلى الوفاة".
وشددت الشبكة، على أن هذا القرار يتنافى كليا مع مقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و34 و154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية، بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والفئات الفقيرة والمعوزة، ومن يفتقرون إلى مظلة تأمين صحي.
ليس هذا فقط، بل دعت الجهة المشتكية، وزير الصحة لتوقيف العبث بصحة المواطنين، والمتاجرة بها من خلال منعهم من ولوج أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب، والتي تتوفر على أكبر عدد من الأسرة الطبية والمركبات الجراحية، واتخاد إجراءات عاجلة، لإلغاء هذا القرار التمييزي، مع إعادة النظر في طرق تدبير هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، التي أبانت عن عجزها وإفلاسها بسبب سوء التدبير والتسيير وتوجيه المرضى للقطاع الخاص، علما أن مدير مستشفى ابن سينا، يتوفر على مصحة خاصة ويديرها بمعية أساتذة أطباء آخرين بالموازاة مع مسؤوليته كمدير مستشفى.
وبلغت المؤسسة الاستشفائية، مستويات قياسية متقدمة من التدني والتدهور، تضيف الشبكة، "تهدد من جهة صحة وحقوق المرضى، ومن جهة ثانية حياة المهنيين، والعاملين بالمركز الذين يمارسون مهامهم الصحية والإنسانية في ظروف شاقة محفوفة بكل المخاطر، ليس جراء "كوفيد-19′′ فقط، بل بأمراض وفيروسات أخرى قاتلة، حيث أصيب عدد منهم بمجموعة من الأمراض، بسبب غياب المستلزمات الطبية الوقائية وندرة الموارد البشرية".
وختمت الشبكة البلاغ، بأنها "كانت تفضل أن يتم توظيف الأطباء، والممرضين، والتقنيين الصحيين العاطلين، لتغطية الخصاص والعجز عوض منع المرضى من ولوج خدمات المستشفى، بدل هدر وتبذير مالية المركز في نفقات كبيرة غير ضرورية لصحة وحياة المواطن".