نقابة ال"UMT" ترفض الضريبة التضامنية وتعتبرها تخفيضا غير معلن للأجر

عبرت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لما أسمته الحكومة بالضريبة التضامنية، في مشروع قانون المالية لسنة 2021، معتبرة إياها تخفيضا غير معلن للأجر وأنها تزيد الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء.
وقالت النقابة في تصريح لها منشور على موقعها الرسمي، إن الحكومة التي تفتقد للإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، أرهقت فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار ضريبي تمييزي مجحف في شكل "مساهمة التضامن الاجتماعي" بنسبة 1.5 في المائة على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10 آلاف درهم صافي.
وأكدت أن "هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا، ولا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73 في المائة من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي"، تضيف المركزية النقابية".
وأبرز ت، أن الإقدام على هذا الإجراء سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية والأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي والقروض السكنية والاستهلاكية.
وطالبت النقابة المركزية الحكومة بإحداث ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، ويدعو الحكومة إلى تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.
ودعت المركزية النقابية كافة القوى الحية إلى التصدي لهذا الإجراء الضريبي الجائر، والدعوة إلى إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.