فضيحة جديدة في حزب "الأحرار": تهم ثقيلة تلاحق المنسق الجهوي للحزب بمعقل أخنوش (وثيقة)

تتوالى فضائح المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي كشفت حقيقة عدد من أعضاء هذا التنظيم الذي يسعى لتصدر المشهد السياسي بالمملكة خلال الاستحقاقات الإنتخابية التي ستشهدها بلادنا أواخر هذه السنة.
فبعد الضربات المتوالية التي تلقاها مؤخرا بسبب مجموعة من الاستقالات الجماعية منه بعدد من المدن بالمغرب، عاد ملف المنسق الجهوي لحزب "الحمامة" بجهة سوس ماسة "حاميد البهجة"، والذي يعول عليه عزيز أخنوش لتدبير وتسيير شؤون الحزب بمعقل الوزير السوسي، والمتورط في فضيحة اختلاس وتبديد أموال عمومية إبان ترؤسه للمجلس الإقليمي لتارودانت سنة 2017، للظهور مرة أخرى، بعدما قررت النيابة العامة متابعته وإحالة ملفه على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش.
وقد قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش بناء على الشكاية المقدمة له من طرف أحد نواب رئيس المجلس الإقليمي آنذاك حاميد البهجة، والذي ليس سوى عضو معه في الحزب، الالتماس من قاضي التحقيق توجيه تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته للمسمى حاميد البهجة، وتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة لصاحبة شركة مكنها البهجة من إحدى الصفقات بالمجلس الإقليمي.
وتعود فصول هذه الواقعة، بعدما تقدم أحد نواب حاميد البهجة عندما كان رئيسا للمجلس الإقليمي لتارودانت سنة 2017، بشكاية مباشرة للنيابة العامة باستئنافية مراكش، يتهم من خلالها الرئيس وصاحبة شركة باختلاس وتبديد أموال عمومية، في صفقة لاقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي، حيث قام الرئيس باقتنائها بوساطة شركة لسيدة تربطه بها علاقة، في وقت كان من الممكن الاتفاق مباشرة مع شركة من شركات بيع السيارات، إضافة إلى أن هذه الصفقة تمت بواسطة عقد بدل طلبات العروض المفتوحة على اعتبار أن المبلغ موضوع العقدة بلغ 18,744,000,00 درهم، حيث حدد العقد ثمن اقتناء كل حافلة في مبلغ 468.600.00 درهم، في الوقت الذي لا يتجاوز الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات وبجودة عالية من التي تم اقتناؤها 370.000,00 درهم، ما يعني أن المبلغ الإجمالي المختلس هو : 98.600,00 درهم x 40 حافلة = 3.944.000,00 درهم.
جدير بالذكر أنه تمت تنحية حاميد البهجة من رئاسة المجلس الإقليمي وكذا من عضويته بمجلس النواب سنة 2017، بناء على قرار من المحكمة الدستورية رقم 17 /23 م.إ في الملف عدد ملف عدد :1594/16، بعد تبوث عدم تمتعه بأهلية الانتخاب والترشح، لسبق إدانته بسنة واحدة حبسا نافذا من أجل ارتكابه جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، وذلك بموجب القرار عدد 31 الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير 1999 في الملف عدد 98/533.