قاضي التحقيق يستمع إلى رئيس الجماعة القروية لبني يخلف ونائبه الثالث

يواجه رئيس الجماعة القروية لبني يخلف التابعة لعمالة المحمدية، (س.ر) ونائبه الثالث (ا.ظ)، تهما ثقيلة، تتعلق باختلاس وتبديد المال العام، الغدر، التواطؤ، والتزوير واستعماله وتهما أخرى، حيث تم الاستماع إليهما مؤخرا في إطار التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان المشتكون، وهم (ح. ا)، عضو بالمجلس الجماعي لبني يخلف، و (ب. ش)، بصفته متضررا،
و(م. ص)، بصفته فاعلا جمعويا، قد تقدموا بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أشاروا فيها إلى مجموعة من التجاوزات والخروقات، وأفعال مخالفة للقانون، ضمنها على سبيل الحصر، بالنسبة للرئيس، التلاعب في صفقة عمومية لتفويت السوق الأسبوعي لسنة 2017 وتضييع أموال مهمة للجماعة، حيث أن الصفقة العمومية للسوق الأسبوعي لبني يخلف لسنة 2017 عرفت تلاعبات واضحة من أجل اختلاس أموال عمومية وتفويت مبالغ مالية جد مهمة عن الجماعة. وللتوضيح أكثر، حسب الشكاية المباشرة دائما، فبعد إعلان صفقة 09/12/2016 بدون جدوى، قام الرئيس بالإعلان عن تنظيم صفقة جديدة بتاريخ 30/12/2016 كموعد جديد لفتح الأظرفة، وذلك بجريدتين وطنيتين الصادرتين بتاريخ10/12/2016. وبالرغم من ذلك، عاد ليعتمد نتائج صفقة 09/12/2016 الملغاة بعد التلاعب في نتائجها لما يخدم مصالحه الشخصية. حيث إن نتائج صفقة 09/12/2016 جاءت على الشكل التالي:
مرفق البهائم: شركة صديلوك بمبلغ 586.000,00 درهم
مرفق الخضر: شركة بيطون سوق بمبلغ 1.218.000,00 درهم
مرفق وقوف السيارات: شركة بلحوات طرافو بمبلغ 343.000,00 درهم
مرفق البيع بالتقسيط: شركة بلحوات طرافو بمبلغ 1.081.000,00 درهم
وتتجلى الخروقات في خرقين أساسيين، الأول يتعلق بمرفق البيع بالتقسيط، حيث تم تمريرالصفقة للمتعهد الثاني، وهو شركة (م. ف)، أي انتقل المبلغ من 1.081.000,00 درهم إلى 692.500,00 درهم أي ضياع مبلغ 388.500,00 وهو المبلغ المتلاعب فيه، والثاني يتعلق بموقف السيارات، حيث تم تمرير الصفقة للمتعهد الثاني شركة (ص)، أي انتقل المبلغ من 343.000,00 درهم إلى 244.000,00 درهم، وبالتالي ضياع مبلغ 99.000,00 درهم وهو المبلغ المتلاعب فيه. وبالتالي، فهذا الفعل الذي قام به الرئيس يشكل جناية تبديد المال العام المنصوص عليها وعى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي، حسب الشكاية المباشرة.
كما أشارت ذات الشكاية، أن الرئيس ونائبه الثالث، كان يستغلان ممتلكات الدولة لتحقيق أرباح خاصة لشركتهما المسماة سكنتي الراحة من أجل بناء وبيع عقاراتهما، حيث كانا يستغلان تضامنا بينهما الهاتف رقم 06.61.50.93.56، الذي تعود ملكيته للجماعة الترابية لبني يخلف المحمدية وتتم فوترته من مالية الجماعة (أي من المال العام)، وذلك بكتابة هذا الرقم في لوحاتهما الإشهارية فوق شققهم ومحلاتهم التجارية من أجل الترويج لبيعها، مما يشكل جناية تبديد المال العام والتواطؤ المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 و 233 من القانون الجنائي.
وبالنسبة لارتكاب جناية الغدر بمنح بدون إذن من القانون إعفاء من الضريبة، فقد ورد في الشكاية المباشرة، أن صفقة البيع بالتقسيط الممرة لشركة (م.ف) حددت في مبلغ 692.500,00 درهم، إلا أن الرئيس قام بإعفاء الشركة بخصم مبلغ 120.500,00 درهم، بدون إذن من القانون، ليصبح المبلغ 572.000,00 درهم، كما أن صفقة وقوف السيارات الممررة لشركة (ص). حددت في مبلغ 244.000,00 درهم، إلا أن الرئيس قام بإعفاء الشركة بخصم مبلغ 40.000,00 درهم، بدون إذن من القانون، ليصبح المبلغ 204.000,00 درهم، كما أن صفقة رحبة البهائم لشركة (ص)، حددت في مبلغ 586.000,00 درهم، إلا أن الرئيس قام بإعفاء الشركة بخصم مبلغ 96.000,00 درهم، بدون إذن من القانون، ليصبح المبلغ 490.000,00 درهم، كما أن صفقة رحبة الخضر لشركة (ب. س) حددت في مبلغ 1.218.000,00 درهم، إلا أن الرئيس قام بإعفاء الشركة بخصم مبلغ 203.000,00 درهم، بدون إذن من القانون، ليصبح المبلغ 1.015.000,00 درهم.
واعتبرت الشكاية، أن هذه الخصومات مخالفة للمادة 14 من دفتر التحملات الخاص بإيجار مرافق السوق الأسبوعي لأحد بني يخلف، والمصادق عليه من طرف والي جهة الدار البيضاء بتاريخ 11 غشت 2015، كما أن هذه الخصومات لا تتناسب مع نسبة 20 في المائة المنصوص عليها في مدونة الضرائب. وعليه فإن مجموع المبلغ المالي المتلاعب فيه، والمختلس هو: 941.000,00 درهم
كما يتهم المشتكون الرئيس بتزوير محضر رسمي، للجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2016 بتدوين وقائع غير حقيقية لم تحدث مطلقا، إضافة إلى التزوير في وثيقتي إعذاروإيقاف ورش موجهين للمشتكي (ب. ش) بتاريخ 25 أكتوبر 2016، ضمنهما مجموعة من المعطيات الكاذبة والمخالفة للحقيقة، من أجل ترهيب المشتكي.
تجدر الإشارة، أن المشتكين اضطروا إلى تقديم هذه الشكاية المباشرة إلى القضاء، مع أدائهم مبلغ الضمانة المالية، بعد أن سدت في وجوههم كل الأبواب، وبعد أن راسلوا عدة جهات، ضمنها عمالة المحمدية التي لم يحرك عاملها ساكنا في موضوع هذه التجاوزات والخروقات التي أصبحت حديث الرأي المحلي بالجماعة المذكورة.