محاكمات في أجواء المؤامرة

من يُتابع جلسات محاكمة الريسوني والراضي من الداخل يكتشف حقيقة الضجة التي أثيرت حول قضية جرائم اغتصاب أريد لها أن تكون محاكمات سياسية. وبالتالي تتكون لديه القناعة أننا أمام تهديد حقيقي للسيادة الوطنية ولمؤسسات الدولة من قبل جماعة وهيئة وأفراد يستغلون يوم انعقاد الجلسة لترتيب لقاءات على هامش جلسات المحاكمة بين صحافي حاقد، يُخفي حساباته القديمة خلف منظمة حقوقية دولية، ويساري متهالك أصبح من الماضي يتمسك بقشة حليفه الإسلامي الذي يتغذى بدوره على ضجيجه وما تبقى من خطاباته. كل هؤلاء يلتفون حول سائح أجنبي جاء في جبة محامي تارة وملاحظ للمحاكمة تارة أخرى.
فبينما كان محامو الدفاع عن المتهم سليمان الريسوني يستأنسون بلعبة إضرابه عن الطعام ويبنون عليها فَهلوة ودفوعات غير مؤسسة على قانون، كان الرفاق في النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعدل والإحسان ومن تبعهم بتآمر إلى يوم الجلسة، يتبادلون المواقف السياسية ويعرضون خدماتهم على المحامين الأجانب، حيث يتولى "المناضل" أحمد بن شمسي، الذي يحضر الجلسات بصفته ممثلا لمنظمة يومن رايتس ووتش، ترتيب هذه اللقاء داخل "كولوار" المحكمة وترجمة أحاديث المتآمرين.
في هذه الأجواء تجري محاكمات عمر الراضي وقبلها سليمان الريسوني، وحول مائدة اللئام يجتمع كل هؤلاء داخل ردهات المحكمة غير مبالين بما يجري في قاعات انعقاد الجلسات ولا بدفوعات هيئة الدفاع، لأن الغرض من المحاكمة ليس هو المحاججة والدفاع بل الهجوم على مؤسسات الدولة ورجالاتها لغاية تحقيق مآرب مقيتة وبناء تحالفات حاقدة يُنَشطها تجار حقوق الإنسان ومحاميهم الأجانب الذين استُقدموا بغرض توفير الحماية الأجنبية لكل هؤلاء المتآمرين. فلم يهتم أحد من كل هؤلاء الذين يصدرون البلاغات ويطلقون التعليقات السياسية على قضية جنائية تتعلق باغتصاب، بما يجري داخل جلسات المحاكمة، بقدر ما قضوا أسابيع المحاكمات يعقدون الاجتماعات ويبنون التحالفات خارج قاعة الجلسة داخل ساحات المحكمة!
لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الصحافيان كانا مجرد حطب استخدم لإشعال النار في الدولة ومؤسساتها واستصدار مواقف معادية لإضعاف الجبهة الداخلية، وتبين لكل متابع محايد لأطوار الجلسات أن الهدف الحقيقي من وراء بلاغات التشكيك في المحاكمة ومخاصمة العدالة والتشهير بالضحايا واستهداف مؤسستي القضاء وجهاز الأمن، هو صناعة أزمة الثقة في مؤسسات الدولة، وهي عملية بدأت بالمناسبة منذ سنوات غايتها ضرب مصداقيتها بتوظيف حقل مفاهيمي خطير ومتآمر يصور المؤسسة الأمنية تارة بوصف المقاولة، كما كتب ذات يوم صديق الشلة الأمير هشام، وتارة بوصف البوليس السياسي، كما يفعل كبيرهم الذين علمهم السحر، أو بتوظيف خلاف وظيفي معزول داخل الجهاز الإداري وتحويله إلى وسيلة للضغط من الخارج، عبر اختلاق وقائع بحقد دفين.
إن الغرض من هذه التوصيفات والمفاهيم هو إضعاف مؤسسات الدولة والتشكيك في مشروعية قرارات مؤسساتها، ومن يقف وراء هذا الخطاب يدرك جيدا أن الدول لا تنهار سريعا وإنما هي سيرورة لعملية خطيرة تنبأتبها، في منتصف التسعينات، كتابات الأمريكي الراحل جين شارب في بناء تصوره لإسقاط الأنظمة عبر لعبة تفكيكها من الداخل.