مع تعيين الملك محمد السادس لعزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا للحكومة، دخلت حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها لمرحلة تصريف الأعمال، إلى حين الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من نص الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه "تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة"، فإن غياب العثماني عن القيام بهذه المهام لتدبير وتسيير شؤون المغاربة بعد انتكاسة حزبه ضمن انتخابات يوم 8 شتنبر الجاري يطرح أكثر من تساؤل عن غيابه ومهام حكومة تصريف الأعمال. مهام حكومة تصريف الأعمال وبهذا الخصوص، قال رشيد أعمار الباحث في القانون الإداري والدستوري في تصريح لموقع "برلمان.كوم" إنه من بين المهام الأساسية التي تناط بحكومة تصريف الأعمال طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائه، هي القيام باتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية، مع اتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان سير المرافق العمومية. وأوضح أعمار، أنه في مقابل ذلك لا تندرج ضمن "تصريف الأمور الجارية" التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، والمصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا، مشيرا إلى "عدم إدراج المراسيم التنظيمية ضمن تصريف الأمور الجارية بخلاف المراسيم عند الضرورة". مهام الحكومة المعينة إلى حين التنصيب النيابي وبخصوص مهام حكومة أخنوش التي سيعينها الملك محمد السادس، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، أضاف الباحث أنها تتكلف بإعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، أبرز أعمار أنه يمكن لهذه الحكومة إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان سير المرافق العمومية، فضلا عن ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 المشار إليها أعلاه من قبيل اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الضرورية إلى حين التنصيب من قبل مجلس النواب.
