المكتب الوطني للمطارات يتوقع رقم معاملات بقيمة 2,8 ملايير درهم عام 2022

أفاد المكتب الوطني للمطارات، أنه من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المكتب برسم عام 2022، ما مجموعه 2,8 ملايير درهم، استنادا على توقعات حركة النقل الجوي.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، عقب انعقاد مجلسه الإداري في دورته العادية يوم الإثنين 10 يناير الجاري، أن هذه المعطيات انبنت على التوقعات في أن تبلغ حركة النقل الجوي، 14 مليون مسافر، أي ما يمثل 56 في المائة من حركة النقل الجوي المسجلة خلال سنة 2019، وتوقعات في أن تبلغ حركة عبور المجال الجوي 67 في المائة من المستوى المسجل خلال السنة نفسها.
وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص في إطار ميزانية سنة 2022، غلاف للاستثمار بحوالي 2 مليار درهم، ستخصص 50 في المائة منها لمواصلة توسيع الطاقة الاستيعابية المطارية.
وقد تم كذلك خلال هذا المجلس التذكير بالمشاريع الأساسية للاستثمار التي تم استكمالها خلال سنة 2021، والتي تهم تشغيل المحطة الجوية الجديدة لمطار الناظور العروي، وتشغيل المحطة الجوية الجديدة المؤقتة المخصصة للرحلات الداخلية بمطار محمد الخامس، وكذا البدء في تفعيل مفهوم الطرق الجوية المباشرة في الفضاء الجوي المغربي واستغلال عدة تجهيزات للملاحة الجوية والاتصال.
وبخصوص إنجازات سنة 2021، أشار المكتب إلى أن نفقات الاستثمار بلغت 832 مليون درهم، فيما بلغ رقم المعاملات 2 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 52 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وبارتفاع بنسبة 29 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وحسب البلاغ، يرجع هذا الأداء بالأساس إلى تحسن حركة النقل الجوي للمسافرين التي بلغت 9,97 مليون مسافر، أي ما يمثل 40 في المائة من حركة النقل الجوي المسجلة خلال سنة 2019.
ويشار إلى أنه بالإضافة إلى تقديم حصيلة الإنجازات برسم سنة 2021، والمصادقة على برنامج العمل والميزانية التقديرية لسنة 2022، تم خلال أشغال هذا المجلس الذي انعقد بتقنية التناظر المرئي، برئاسة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، استعراض الجهود المبذولة من طرف المكتب للحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين ومستعملي المطارات خلال هذه السنة التي اتسمت باستمرار الأزمة الصحية، وكذا ضمان جاهزية التجهيزات والبنيات التحتية الحساسة، حيث مكنت هذه الجهود من حصول 16 مطارا مغربيا على شهادة المصادقة الصحية للمجلس الدولي للمطارات.