أوقفوا هذه الإجراءات حتى لا تصبح عبثا..

في مذكرة إلى السادة رؤساء الجامعات تحت رقم 4588 بتاريخ 22 يونيو 2017 ذات الموضوع «وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات»، طالب السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات موافاة الإدارة المركزية بلائحة التخصصات التي تعرف خصاصا في التأطير بمؤسساتهم ليتسنى للقطاع اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل:
1/ سد الخصاص المسجل والرفع من نسبة التأطير.
2/ تعزيز علاقة التعاون والشراكة بين قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي.
3/ الاتفاق على وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتورة رهن إشارة الجامعة .
وقد جرتنا المذكرة إلى إبداء بعض الملاحظات والأسئلة التي نؤطرها بتساؤل موجه إلى السيد كاتب الدولة حول مدى علمه ووعيه بما يعرفه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
1/ ما هو الخصاص الحقيقي في التأطير والبحث؟
2/ ما معنى وضع رهن الإشارة في قطاع التعليم العالي؟
3/ ما الذي يمكن أن يشجع أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أو الأستاذ المبرز على قبول رهن الإشارة؟ هل هي الترقية أم الأجرة الإضافية أم ساعات العمل؟ وكيف يمكن في غياب كل ذلك أن يكون منتجا للقطاع المستقبِل؟
4/ ما هو عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه – وهم بالآلاف – يعملون في قطاع التربية الوطنية بأسلاكه الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي وفي كل التخصصات التي يحتاج إليها قطاع التعليم العالي من مثل الرياضيات والإعلاميات والفيزياء والبيولوجيا واللغات الإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والعربية والتواصل والحياة والأرض وعلم الاجتماع وعلم النفس والقانون الخاص والعام والإحصاء والاقتصاد وغيرها من التخصصات التي نحن في حاجة إليها في مؤسسات التعليم العالي…
5/ ما هو عدد الموظفين الحاملين لشهادة الدكتورة والعاملين في القطاعات الأخرى وهم بالآلاف في وزارات العدل والسكنى والثقافة والطاقة والمعادن… وهم طاقات علمية ومعرفية تضيع بين مكاتب الإدارات العمومية وأغلبهم يريد الالتحاق بالتعليم العالي.
6/ عدد الأساتذة الباحثين ينقص سنويا إما بفعل التقاعد وإما بفعل الموت ورقم هذا النقص في تصاعد سنوي إذ ما يقارب 300 أستاذ باحث يغادرون سنويا.
7/ أغلب الأساتذة الباحثين يبلغ عمرهم 55 سنة فما فوق، وهم من حيث الوضع الإداري بلغوا الدرجة (ج) في إطار أستاذ التعليم العالي وهي آخر درجة وإطار قي قانون وظيفة الأستاذ الباحث. فأين التحفيز للعطاء أكثر؟
8/ يعيش قطاع التعليم العالي عدة مشاكل إدارية وبيداغوجية ومالية وأحيانا أخلاقية تسيء لسمعة التعليم العالي وطنيا ودوليا.
9/ حجم المشاكل التي تعرفها الحياة الطلابية، تنقلا ومأكلا ومسكنا وحياة ثقافية وتربوية وترفيهية، في تفاقم متزايد، وما يقع في بعض المؤسسات – على قلتها – من فساد أخلاقي ومالي يؤثر سلبا على الوطن هنا وهناك.
10/ معاناة الأساتذة الباحثين وكذا الباحثين في تزايد مستمر جراء التدبير الإداري والمالي والهيكلي في مجال البحث العلمي.
11/ عدم الإنصاف الذي يحس به العمداء والمدراء والأساتذة الباحثون الذين يتحملون مسؤولية الشعب والمختبرات والمسالك من جراء ما يقومون به من خدمات تنضاف إلى مهامهم التربوية وعدم حصولهم على تعويضات تناسب مجهوداتهم المبذولة.
لكل ذلك نطالب بإيقاف مذكرة وضع رهن الإشارة ومذكرة استعمال الزمن التي ظلت حبيسة أغلب الرؤساء والتي بعث بها السيد كاتب الدولة وفي المقابل نرجو منه أن ينكب على المشاكل الحقيقية التي يعرفها القطاع من جراء تراكمات سنوات توجت بالقرارات غير المفهومة في عدة مستويات من قبل الحكومة السابقة.
وبصوت عال نقول أوقفوا هاته الإجراءات حتى لا تصبح عبثا بقطاع حيوي مطلوب منه دائما أن يكون قاطرة حقيقية وفعلية للتنمية بكل مستوياتها ومظاهرها.