وزارة الصحة تقرر سحب سبعة أدوية من الصيدليات

في شهر يناير، احذروا هذه الأدوية!
بعد مضي أكثر من شهر على منع بعض الدول الأوروبية إنتاج وبيع الأدوية التي تحتوي على مادة (ديكستروبروبوكسيفين)، قررت وزارة الصحة المغربية القيام بالعمل نفسه.
ويأتي قرار وزارة الصحة عقب توصلها بنتائج الدراسات الأخيرة التي تم إنجازها حول الأدوية التي تحتوي على مادة (ديكستروبروبوكسيفين)، لتبادر بعد ذلك إلى دعوة اللجنة الاستشارية لليقظة الدوائية لاجتماع عاجل، أكدت في أعقابه اختلال علاقة المنفعة/الضرر، بالنظر لخطر إصابة المريض بتسمم على مستوى القلب.
لكن قرار الوزارة سيتطلب شهرا كاملا لتنفيذه. حيث أقرت وزارة الصحة بأن السحب الفعلي لكل الأصناف الصيدلية التي تحتوي على هذه المادة من السوق لن يتم إلا ابتداء من 31 يناير 2011. وهو حيز زمني سيكون، حسب بلاغ صدر عقب توصل وزيرة الصحة ياسمينة بادو برأي أعضاء اللجنة الاستشارية، كافيا للمؤسسات الصيدلية الصناعية، الحاصلة على تراخيص الترويج، للتمكن من سحب كل الكميات المتوفرة في السوق الوطنية وإتلافها، وكذا تلك الموجودة في المخازن، ومن تعميم مذكرات تمنع تقديم الأطباء لوصفات علاجية تتضمن أدوية تحتوي على المادة المذكورة للمرضى الجدد، ووصف أدوية بديلة متوفرة بالسوق المغربية للمرضى الذين يستعملون الأدوية المحتوية على مادة (ديكستروبروبوكسيفين).
وكانت نيوزيلاندا سباقة إلى الكشف عن مخاطر استعمال سبعة أصناف من الأدوية بعد تسجيل حالات إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف العديد من مواطنيها.
وتأخر المغرب في اتخاذ قرار مماثل، حسب توضيحات قدمها علي السدراتي رئيس الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، إلى «اختلافات بين البلدان في تقييم علاقة المنفعة/ الضرر، إذ يمكن لبلد ما الاستمرار في تسويق دواء رغم منعه في مناطق أخرى من العالم، كما حدث حين منعت الولايات المتحدة دواء معينا لمرضى السكر، فيما استمرت دول الاتحاد الأوروبي في تسويقه دون حدوث مضاعفات تذكر».
واعتبر السدراتي في تصريح لبيان اليوم، مهلة الشهر الكامل التي منحتها وزارة الصحة لتجفيف السوق الوطنية من الأدوية التي تحتوي على مادة (ديكستروبروبوكسيفين) دليلا على «عدم وجود حالة استعجال، إذ كان بالإمكان وصف القرار بالفوري لتقوم الشركات حينئذ باسترجاع المخزونات التي تتوفر عليها الصيدليات وإيداعها المختبرات».
وهو ما أكدته رشيدة السليماني بن الشيخ المسؤولة عن مركز اليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، التي أوضحت لبيان اليوم أن الأعراض الجانبية للأدوية المحتوية على مادة الديكستروبروبوكسيفان غير خطيرة، ولا تؤدي في حال استعمالها بالطريقة الجيدة إلى أي خطر على الحياة، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تتمثل في الغثيان والقيء والإمساك، ووجع في البطن، والحساسية، والإعياء، بالإضافة إلى خلل بسيط في النظر والإحساس بالنعاس والدوخة، مع إمكانية ظهور نقص حاد في نسبة السكر في الدم عند الشخص المسن أو المريض بالسكري والقصور الكلوي.
وبخصوص جانب الخطورة في تناول الأدوية السبعة المعنية بقرار المنع، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة، قالت رشيدة السليماني «إن الخطر يكمن في استعمال جرعات مرتفعة غير مسموح بها طبيا وذلك من خلال تناولها خطأ أو في حالة التسمم».