النائب أحمد الغزوي: النموذج الاقتصادي يتطلب النهوض بالرأسمال البشري والجهات والمقاولات المتوسطة والصغرى والحفاظ على الأوراش الكبرى

أعرب النائب أحمد الغزوي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، عن قناعة نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بكون مشروع القانون المالي لسنة 2018واقعي، لكنه يعكس بالمقابل، حالة الوضعية الاقتصادية في البلاد، والتي تبقى غير مريحة، مضيفا أن الفرضيات المعتمدة في المشروع تؤكد هذه الحالة.
وقال أحمد الغزوي، في تصريح أدلى به للجريدة، على هامش تدخله يوم الأربعاء 1 نونبر 2017، في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والتي واصلت المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2018، أنه شدد في مداخلته، على أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، يجددون تأكيدهم على كون النموذج الاقتصادي الذي تطمح إليه بلادنا، يتطلب ثلاثة مقومات أساسية تتجلى في ضرورة الإعتناء والنهوض بالرأسمال البشري والحفاظ على سياسة الأوراش الكبرى مع إشراك القطاع الخاص فيها ، إضافة إلى إعطاء الأهمية للجهات، موضحا أن محور طنجة – الدار البيضاء الذي يتكون من ثلاث جهات، ينتج اليوم أكثر 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام ببلادنا، في حين أن تحقيق النمو يتطلب النهوض والاهتمام أكثر بالجهات التسعة الأخرى في بلادنا مذكرا بقرار جلالة الملك محمد السادس بإنشاء ميناء طنجة -المتوسطي، باستثمار ضخم فاق 10 مليارات درهم، مما حول المنطقة بكاملها من منطقة كانت تعاني من الركود الاقتصادي، إلى منطقة يفتخر بها المغرب على المستوى العالمي.
وأوضح النائب أحمد الغزوي في تصريحه، أنه توقف في مداخلته عند الفرضيات المتضمنة في مشروع القانون المالي لسنة 2018، والمتمثلة في 3.2 في المآئة في نسبة النمو، وعجز الميزانية في حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وسعر الغاز الطبيعي في 380 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط ملاحظا أن هذه الحالة غير مريحة ، كما أن نسبة 3.2 في المائة في نسبة النمو، لا تمكن من محاربة آفة البطالة المنتشرة في بلادنا .
وأكد أحمد الغزوي، على أنه أشار في تدخله خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى المعيقات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني موضحا في هذا الصدد، أنه يبقى رهينا بالتساقطات المطرية، مشيرا بالمقابل إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2018 استطاع إيجاد الحلول لبعض القضايا الاجتماعية، مثمنا في السياق ذاته، حجم الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية في هذا المشروع والتي تناهز 130 مليار درهم، أي بنسبة 50 في المائة من ميزانية الدولة.
وسجل الغزوي في تصريحه، أنه نوه أثناء مداخلته، بالميزانية المخصصة للتربية والتكوين، والتي أوضح أنها عرفت قفزة نوعية من 54 إلى 59 مليار درهم، قبل أن يؤكد على أن الزيادة في ميزانية قطاع الصحة كانت محتشمة بالنظر للخصاص الذي يعرفه هذا القطاع، مضيفا أن مشروع القانون المالي لسنة 2018، استطاع تدعيم الاستثمار العمومي الذي ارتفع بنسبة 5 ملايير درهم، رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، مما يبين المجهود الايجابي الذي بذل في الميزانية العامة للدولة على هذا المستوى .
وشدد النائب أحمد الغزوي من جهة أخرى في تصريحه للجريدة ، على أنه تناول في تدخله موضوع المقاولة الصغرى والمتوسطة التي أكد على معاناتها من بطش المقاولة الكبرى التي تستحوذ على غالبية المشاريع الكبرى على حساب المقاولة المتوسطة، مشيرا في السياق ذاته، إلى عدم تفعيل القانون الذي خصص 20 في المآئة من الصفقات للمقاولات المتوسطة والصغرى والتي شدد على أنها تعاني من مشكل آجال الأداء،معتبرا أن أي نسيج اقتصادي كيفما كان نوعه إذا لم ينهض بالمقاولات المتوسطة والصغرى فهو محكوم عليه بالفشل،كما أن أساس أي اقتصاد قوي يحتاج إلى أن تمثل فيه المقاولات المذكورة، بنسبة 90 في المائة .
وأضاف أحمد الغزوي في تصريحه، أنه دعا لإعطاء الأولوية للمقاولات المتوسطة التي ذكر بأن سنة 2017 كانت كارثية بالنسبة إليها ، علاوة على ضرورة حث المقاولات الكبرى على احترام آجال الأداء، مؤكدا على أنه تقدم ببعض الملاحظات بخصوص مشروع القانون المالي 2018، والذي لاحظ عدم وجود أي تغيير جذري في مضامينه بشكل ملموس،مقارنة مع مشاريع القوانين السابقة منذ سنة 2002، مضيفا في السياق ذاته، أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، لم يتضمن نفسا جديدا يضمن العدالة الاجتماعية والجبائية ، كما أن المغرب لا يتوفر لحدود اليوم على خطة اقتصادية وإنما فقط على تحديد الأولويات.
وأشار النائب أحمد الغزوي في تصريحه أيضا، إلى أنه ركز في تدخله على أن الرفع من نسبة القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة، سيكون له تأثير سلبي على أسعار المنتجات، خصوصا وأن نسبة 90 في المائة من قطاع النقل يتحكم فيها القطاع غير المهيكل،موضحا أنه دعا إلى ضرورة القيام بدراسة تقييمية للإعفاءات الضريبية ،وذلك على ضوء ما تضمنه مشروع القانون المالي لسنة 2018 بخصوص أكثر من 30 مليار درهم من هذه الإعفاءات التي تذهب لصالح قطاعات معينة كالفلاحة والسكن الاقتصادي،مؤكدا على أنه تساءل أيضا عن عدم التنصيص بشكل ملموس على بعض الإجراءات التحفيزية الموجهة للطبقة المتوسطة، على خلاف مشاريع قوانين المالية السابقة، كما دعا إلى ضرورة إعمال إجراء توسيع الإعفاءات الممنوحة للعقار الموجه للقطاع السياحي لكي يشمل الوحدات الصناعية، كأساس للنهوض بالقطاع الصناعي عامة.
مجلس النواب : محمد بن اسعيد