أكد سعيد حسبان رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم، أول أمس الخميس، أن مسألة تقديم التقرير المالي، للمنخرطين، خلال يوم الجمع العام العادي للفريق، أصبح عرفا وتقليدا في المغرب، لذلك فهو مسألة عادية بالنسبة إليه. وأشار حسبان في تصريحات إذاعية، أنه لم يقدم فعلا التقرير المالي لمنخرطي النادي الأخير، قبل 15 يوما من موعد الجمع العام العادي للنادي المقرر في الثامن من يناير المقبل، لأنه لم يتوصل هو الآخر بالتقرير المالي إلا في يوم الجمع العام، وذلك خلال عهد الرئيس السابق محمد بودريقة. وأوضح المتحدث أن التقرير المالي الذي سيطرح أمام أنظار منخرطي الرجاء للتصويت يوم الإثنين المقبل، سيكون مفاجئا للجماهير الرجاوية، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تسوية الأوضاع المالية للفريق. يذكر، أن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تقتضي مد المنخرطين أو الأعضاء بالتقريرن الأدبي والمالي، قبل 15 يوما، من موعد انعقاد الجمع العام العادي، وهو أمر لم يحصل سواء مع جموع الجامعات، أو الأندية في المغرب، منذ أمد بعيد. من جهته أكد على حمدي، المنخرط بنادي الرجاء البيضاوي، أن ترشحه لرئاسة الفريق الأخضر قانوني لخلافة سعيد حسبان، مؤكدا أن لائحته قانونية مائة في المائة. بالمقبل، أبرز سعيد حسبان، أن ترشيح علي حمدي، الذي تقدم به لرئاسة الفريق الأخضر جاء خارج الفترة القانونية، وبالتالي يعتبر لاغيا، مشيرا إلى أنه إلى جانب كون ترشيح المنخرط الرجاوي كان خارج الفترة القانونية المسموح بها، أيضا أن لائحته تضمنت مجموعة من الهفوات. وقال حسبان في تصريح صحفي، إن اللائحة شملت 10 توقيعات، بينما، لم تشهد إلا 9 أسماء، من ضمنها أسماء منخرطين، تم التشطيب عليهم من قائمة منخرطي النادي في وقت سابق. لكن السبب الرئيسي في نظر حسبان لإلغاء لائحة منافسه، كان هو عدم احترامها للآجال القانونية، المحددة في القانون الأساسي والداخلي للرجاء الرياضي، إذ أن المعمول به هو إرسال لائحة المرشحين 20 يوما على الأقل قبل موعد الجمع العام العادي، بينما توصلت بها إدارة الفريق بعد ذلك. يذكر أن جدول الجمع العام العادي، الذي لن يتم تحويله إلى جمع عام استثنائي، بفعل عدم وجود أي مرشح لمنافسة حسبان، يتضمن المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي فقط.
