مغاربة بالمهجر ضحايا عملية نصب يقررون مراسلة الملك

دق مغاربة مقيمون بالخارج ناقوس الخطر من استمرار ما أسموه اتساع دائرة تسلط شركة "الحدائق الخضراء" وشريكها الوحيد "شركة نور الهدى" التي استولت على ملايين الدراهم دون أن تمكنهم من ممتلكاتهم بإقامة أوزود بمركز سيدي بوزيد، بالجديدة، وفق المواصفات المتفق عليها.
واعتبر مغاربة الخارج ومعهم مواطنات ومواطنين مقيمين في المغرب أنه لم يعد هناك من أمل سوى تدخل جلالة الملك محمد السادس بقوة، لرفع الأذى الذي تتسبب فيه هذه الشركة " التي لم تستطع أية هيئة قضائية إيقاف جبروتها".
ونددت شكايات المهاجرين المغاربة والمواطنات والمواطنين المقيمين في المغرب بما أسمته ب "الوسائل الخبيثة والشنيعة" التي يتم توظيفها لكبح جماح كل المراسلات والمتابعات القضائية التي تفضح عمليات النصب التي طالت أكثر من 42 مغربيا أغلبهم مهاجرين.
وأضافت الشكايات، التي تتوفر بيان اليوم على تفاصيل كل متضرر على حدة والمبالغ التي قدمها مدعومة بصور الشيكات والوثائق، أن أعضاء شركة "الحدائق الخضراء وشركها الوحيد شركة "نور الهدى" باتت تعمد إلى التسويف والتماطل والتأجيل الممنهج لربح مزيد من الوقت والمال، إمعانا في استنزاف مغاربة العالم ماديا.
بيان اليوم جالست ممثلين عن الضحايا الذي أكدوا أنهم وجدوا أنفسهم ضحايا واحدة من أخطر عمليات النصب في مجال العقار، قامت بها شركة "الحدائق الخضراء " وشريكها الوحيد شركة" نور الهدى"، مستغلة تواجد أغلب الضحايا خارج أرض الوطن طيلة أيام السنة.
وحسب تصرحات ممثلي الضحايا فإن مجموعة من المواطنات والمواطنين ومغاربة المهجر كانوا ضحية "ح. صبري" الذي قدم نفسه كمقاول ومسير لشركة " الحدائق الخضراء"، وبكونه صاحب مشروع إقامة أوزود بمركز سيدي بوزيد، بالجديدة، والذي قدمه لضحاياه، كجنة عقارية تتوفر على شقق فاخرة، وحدائق خلابة، ومسبح مجهز، وفضاءات مفتوحة، وموقف للسيارات.
هذه الوعود سيظهر زيفها. لكن بعد أن تسلم مسير الشركة مبالغ ضخمة من ضحاياه طيلة سنوات من الوعود الكاذبة.
ابتدأ الوهم، تقول الشكاية سنة 2008، وتحول مع مرور السنوات إلى كابوس قاتل. فعند حلول كل صيف، يخترع صاحب المشروع، الذي سنعود لتفاصيله بدقة، وعودا وتأكيدات خادعة بقرب انتهاء المشروع وبقرب تسليم الرسوم العقارية وبربط الإقامة بالكهرباء وشبكة التطهير، وتهيئة مدخل الإقامة. وعود كان يرفقها، كل مرة، بمطالب مادية لم يجد الضحايا بدا من أدائها لفرط رغبتهم في تسلم ممتلكاتهم وتحقيق حلمهم.
وبحكم إقامة أغلب الضحايا في أوروبا، كان صاحب المشروع، رغم الشكايات المقدمة لدرك مدينة الجديدة "pj"، يجد تبريرات لباقي ضحاياه المقيمين في المغرب، ويقوم بطريقته الخاصة، بتسلم مبالغ مالية إضافية، بدعوى استكمال إجراءات التحفيظ.
طفح الكيل، تقول الشكاية، ولجأ الضحايا إلى القانون الذي يبدو أن درك سيدي مدينة الجديدة لا يقوى على مواكبته. فرغم سيل الشكايات لازال صاحب المشروع حرا طليقا، ورغم الشكاية التي توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، لا يبدو أن الدرك المذكور يعنيه الأمر في شيء، علما أن الضحايا مواطنون مغاربة ومغاربة مقيمين بالمهجر يسعى المغرب لتقوية روابطهم ببلدهم الأم.
بيان اليوم عاينت الموقع وتأكدت فعلا أن المشروع بعيد جدا عن المواصفات التي تكفل الحد الأدنى للعيش الكريم. فالشركة لم تكلف نفسها عناء التوصيل بالماء والكهرباء، مما يضطر الضحايا إلى هجر الإقامة أو إلى العيش فيها بطريقة بدائية مستعينين بضوء الشموع، ومضطرين إلى التنقل لمسافات بعيدة لملئ قنينات الماء.
فهل قضى هؤلاء المواطنات والمواطنين زهرة شبابهم خارج الوطن من أجل عيش ذليل كهذا، يقول ممثلو الضحايا الذي جالت معهم بيان اليوم كل جنبات الإقامة لتقف على كارثة. لا مدخل للإقامة ولا مسبح ولا بنيات تحتية. أرض خلاء تؤلم كل من يلجأ إليها.
جمعيات عديدة تطوعت لزيارة الموقع الذي بات مشهورا ب"الحدائق الجرداء"، وقالت لبيان اليوم إن المغرب يشكو فعلا مشاكل النصب على مواطنيه سواء في المهجر أو داخل الوطن، وباتت بعض الشركات تتفنن في عمليات النصب اعتماد على التسويف وجهات ألفت تطويع القانون لفائدة المحتالين.
وقالت هذه الجمعيات إن ملف "ضحايا إقامة أوزود بمركز سيدي بوزيد، بالجديدة، تعبر عن انشغالها بتزايد نسبة فقدان الثقة في العدالة المغربية، وهو ما اعتبرته "يشكل كارثة اجتماعية بكل المقاييس".
واعتبر مسؤول بالنسيج الجمعوي بالدار البيضاء المهتم بقضايا السطو على الممتلكات العقارية، أن شكاية ضحايا إقامة أوزود تلفت الانتباه إلى الخطر الذي يحذق بالمهاجرين المغاربية وبالمقيمين داخل الوطن أمام "شبكة منظمة تضم عناصر مؤثرة ونافذة تعمد إلى تزوير مختلف أنواع الوثائق في سبيل الوصول إلى غايتها المتمثلة في السطو على أموال كد واجتهد مواطنات ومواطنين من أجل جمعها ".
وأورد مصدرنا أن الأمور يجب أن تتغير، وآن الأوان للشروع في فتح تحقيقات معمقة مع القائم على شركة "الحدائق الخضراء" ومن معه.
وقال مسؤول بالمحافظة العقارية لمدينة الجديدة فضل عدم ذكر اسمه إن هناك "حرب إبادة تُشنُّ ضد المهاجرين والمقيمين، من طرف مافيا العقار التي تعمل كل ما في وسعها للتحايل على القانون للاستيلاء على أموال ليست في ملكها، وتحويلها إلى مشاريع وهمية أو منقوصة قبل الاختفاء عن الأنظار".
ولنا عودة للموضوع بتفصيل.