بلغت مشترياته منها 5.4 مليار دولار ما بين 1002 و8002

المغرب الزبون الثالث عربيا للسلاح الأمريكي
كشف تقرير أعدته لجنة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي أن المغرب اشترى ما قيمته 5.4 مليارات دولار من السلاح الأمركي في الفترة ما بين 2001 و2008 إذ احتل بذلك ثالث دولة ضمن الدول النامية في ترتيب مشتريات السلاح الأمريكي. أما المرتبة الأولى فقد احتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما اشترت أسلحة بقيمة 9.7 مليارات دولار، ثم السعودية وبلغت قيمة مشترياتها 8.7 مليارات دولار. على أن السعودية احتلت المركز الأول في مشتريات السلاح من مصادر مختلفة إذ بلغت قيمة مشترياتها من السلاح خلال الفترة من 2001 إلى 2008 حوالي 34.9 مليار دولار، وتلتها الصين بإجمالي مشتريات بلغ 16.2 مليار دولار، ثم الهند (13.5 ملياراً) فمصر بمشتريات بلغت قيمتها 11.6 ملياراً.واحتلت إسرائيل المركز الخامس بمشتريات بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، والإمارات سادسة (8.9 ملياراً)، ثم تايوان (7.7 مليارا) وكوريا الجنوبية (6.4 ملياراً) وباكستان (5.3 ملياراً) فماليزيا (3.2 ملياراً).
وأفاد التقرير أن مشتريات الدول النامية من الأسلحة شكلت ما نسبته 64.8 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة خلال تلك الفترة، وأن مشتريات الدول النامية شكلت ما نسبته 76.4 في المائة من إجمالي الصفقات التي عقدت خلال العام 2008.
وهيمنت الولايات المتحدة وروسيا على مبيعات الأسلحة من حيث قيمة الصفقات، حيث شكلت صفقات البيع التي حققتها الدولتان ما نسبته 59.6 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة، التي قدرت بنحو 94 مليار دولار (بحسب قيمة الدولار في العام 2008) وذلك خلال السنوات الأربع.
واحتكرت الولايات المتحدة 70 في المائة من سوق السلاح للدول النامية، بمبيعات وصلت إلى 30 مليار دولار، وتلتها روسيا بمبيعات قدرت بنحو 3.3 مليارات دولار، أي ما يعادل 7.8 في المائة من السوق، وحلت فرنسا ثالثة بمبيعات وصلت إلى 5 مليارات دولار، أي 5.9 في المائة من السوق.
أما خلال سنة 2010 فسجلت مبيعات الأسلحة أعلى مستوى لها منذ انتهاء «الحرب الباردة»، حيث بلغت قرابة 72 مليار دولار، وسط توقعات بأن تشهد تجارة الأسلحة تراجعاً اعتباراً من العام الجاري وحتى عام 2014.وكشف مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية بالعاصمة الروسية موسكو، أن حجم صادرات الأسلحة خلال العام الماضي، بلغ حوالي 71.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة جاءت في مقدمة الدول المصدرة للأسلحة، بمبيعات بلغت 28.34 مليار دولار، تليها روسيا بمبيعات بلغت 8.88 مليار دولار.
ولا تندرج الأعمال الخدمية، وأعمال الصيانة والإصلاح، وتوريد قطع الغيار، والعقود الصغيرة، ضمن نشرة صادرات الأسلحة الروسية، حيث لا توجد معلومات دقيقة بشأنها، وفق ما نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، عن رئيس المركز إيغور كوروتشينكو.
ويقدر حجم هذه الخدمات والتوريدات والعقود الصغيرة غير المعلنة في العام 2010، بحوالي ما بين مليار و1.2 مليار دولار، مما يعني أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والتقنيات، خلال العام الماضي، قد بلغ مستوى 10 مليارات دولار.
وبحسب المركز الروسي، فإن قائمة المصدرين العشرة الكبار للأسلحة عالمياً خلال 2010، إلى جانب كل من الولايات المتحدة، تضم كل من ألمانيا بمبيعات بلغت 6.26 مليار دولار، وفرنسا ب4.26 مليار دولار، وبريطانيا ب3.98 مليار دولار.
وجاءت إيطاليا في المركز السادس بالقائمة، بمبيعات تُقدر بنحو 3.32 مليار دولار، تليها إسرائيل في المركز السابع بمبيعات بلغت 3.22 مليار دولار، ثم السويد ب2.37 مليار دولار، والصين ب1.87 مليار دولار، وجاءت إسبانيا في المركز العاشر ب1.56 مليار دولار.
أما قائمة أكبر مستوردي الأسلحة على مستوى العالم، فقد تقدمتها أستراليا بمشتريات تُقدر قيمتها ب6.13 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة ب4.88 مليار دولار، ثم الهند ب4.56 مليار دولار، وباكستان ب3.79 مليار دولار، فيما جاءت العراق في المركز الخامس ب3.39 مليار دولار.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس بمشتريات تُقدر بحوالي 3.27 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية في المركز السابع ب3.26 مليار دولار، ثم سنغافورة ب2.33 مليار دولار، وتركيا ب2.19 مليار دولار، ثم الجزائر في المركز العاشر ب2.16 مليار دولار.
وأضاف كوروتشينكو أنه «رغم الرقم القياسي الذي حققته صادرات الأسلحة العالمية، ينبغي أن نتوقع حدوث انخفاض في سوق صادرات الأسلحة في الفترة ما بين عامي 2011 و2013، وهو أمر يتعلق بحجم العقود الجديدة لتوريد الأسلحة، التي أخذت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مجدداً بالتقلص تدريجياً.»
وقال إن العقود التي من المتوقع أن تبرمها الولايات المتحدة مع السعودية في العام 2011، وتوقيع عقد توريد 126 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض لسلاح الجو الهندي، لن تغير شيئا ملموسا في الوضع العام لسوق الأسلحة العالمية خلال الثلاث سنوات المقبلة، على اعتبار أن الجزء الرئيسي من توريدات هذه العقود سيتم بعد عام 2014.