العثماني يعطي الأولوية لإخراج قانون خاص بالنقابات المهنية والمركزيات تعتبر زيادة 300 درهم في أجور فئة من الموظفين عرضا هزيلا

شكلت مناسبة تخليد العيد العمالي، أول أمس الثلاثاء، والتظاهرات الجماهيرية التي نظمتها في هذا الإطار مختلف المركزيات النقابية، فرصة لقيادات هذه الأخيرة ولرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أيضا، للتعليق بل والتراشق بين الجانبين بشأن مسار الحوار الاجتماعي.
ففي الوقت الذي أجمعت فيه النقابات على وصف العرض الذي تقدمت به الحكومة والقاضي بزيادة مبلغ 300 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى الرتبة 5 من السلم 10، تصرف تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2019،
والرفع من التعويضات العائلية، بالهزيل، اختار رئيس الحكومة التلويح بتسريع مسار إخراج قانون خاص بالنقابات المهنية يحدد عدد الولايات ويضمن الحكامة المالية.
وقال رئيس الحكومة، في عرض ألقاه في التجمع الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، بالدار البيضاء،" إن إخراج قانون خاص بالنقابات المهنية أمر مستعجل وضروري، لأنه سيحدد دعم الدولة وصرف المال العام، خاصة وأن الدستور ينص على مقتضى قانون يحدد الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة ووسائل الصرف ومراقبته"، معلنا أن الحكومة تعد لتقديم مشروع هذا القانون يروم دمقرطة صفوف النقابات، ويضمن تشبيب المركزيات ويمكن انتخاب النساء في الكتابات الوطنية، بل ويضمن تمثيلية مزدوجة بحيث يجمع بين تمثيلية موظفي القطاع العام المرتبين في مختلف السلاليم الإدارية وتمثيلية القطاع الخاص".
وأشار العثماني إلى أن الأحزاب تخضع إلى قانون خاص بها، يحدد حدا معين من الديمقراطية الداخلية فيها، ويضمن التداول على السلطة فيها، ويلزمها بتقديم حسابات مصاريفها للمجلس الأعلى للحسابات، ويجب أن يسري نفس الأمر على النقابات المهنية، بحيث يوضع قانون يحدد عدد الولايات المسموح بها، ويلزم النقابات كما هو الحال بالنسبة للأحزاب، بكوطا خاصة بالشباب، والنساء".
وأضاف رئيس الحكومة، أن أهم ما بقي في اتفاق 26 أبريل، والذي يشغل الحكومة متعلق بقانون النقابات، قائلا "نحن نعتقد أن إخراج قانون النقابات شيء مستعجل وضروري"، معلنا أن حكومته ستقترح مشروع قانون النقابات وتطرحه للتشاور بشأنه مع المركزيات النقابية.
وأكد العثماني بشأن العرض الحكومي والمتعلق بالتعويضات العائلية، إلى أنها تهم 787 ألف موظف، وأنه في الجماعات المحلية والترابية ستهم أكثر من 68 ألف شخص.
وشدد في هذ الإطار على انخراط حكومته بطريقة مسؤولة في الحوار الاجتماعي، وأن لها الإرادة الكاملة لتواصل تنفيذ السياسية الاجتماعية، مؤكدا في ذات الوقت، على أن مكافحة الفساد يعد توجها استراتيجي لحكومته، فالفساد يؤدي إلى إهدار ما بين 5 و7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معلنا على صعوبة الأمر.
ومن جهته، اعتبر ميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تقدمت بعرض جاء مخيبا للآمال، حيث أن الزيادة المقترحة في الأجور بالنسبة للوظيفة العمومية جد هزيلة وتمييزية ولاتهم كل المؤسسات العمومية، هذا فضلا عن أن عرض الحكومة استثنى المأجورين في القطاع الخاص، حيث لم تقدم لا زيادة في الحد الأدنى للأجر ولا زيادة عامة في الأجور ولا دفع إلى مفاوضات قطاعية.