تكاد لا سلطة تعلو على سلطة المؤسسات المالية الدولية على البلدان النامية. وإذا كانت تدخلات المنظمات الدولية من قبيل هيئة الأممالمتحدة وما ينبثق عنها من منظمات ذات الصبغة السياسية والأمنية والحقوقية في شؤون الدول النامية، تمارس من وراء حجاب ووسط سحب كثيرة والتباسات متعددة، فإن تدخلات المؤسسات المالية الدولية من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها كثير، في شؤون هذه الدول تكون سافرة وتتخطى الحدود الحمراء لسيادة الدول، تملي عليها ما تشاء من سياسات وبرامج لاشعبية، حيث رغم ما تثيره تلك السياسات والبرامج من مشاكل اجتماعية واقتصادية، وما تخلفه من قلاقل وعدم استقرار فإن حكومات الدول المعنية لا تستطيع رفضها بدعوى "الحفاظ على التوازنات الماكرو-الاقتصادية". أما وكالات التصنيف الائتماني المخيفة فلها القدرة الكاملة على خلق مناخ إما إيجابي أو سلبي، يشجع أو ينفر المستثمرين من استثمار رؤوس أموالهم في البلد وذلك حسب تنقيط تلك الوكالات. في الحلقات التالية تعريف بهذه المؤسسات المالية التي تحكم العالم وتتحكم في رقاب البلدان النامية؟ مؤسسات التصنيف الائتماني.. التنقيط الذي يرعب الحكومات التصنيف الائتماني عبارة عن رأي محلل متخصص أو مؤسسة متخصصة في القدرة الائتمانية العامة للمؤسسة؛ أي قدرتها ورغبتها في الوفاء بالتزاماتها المالية ودرجة المخاطر المالية التي تواجهها، أو الملاءة الائتمانية لإصدار معين من السندات أو أي التزامات مالية أخرى، وذلك اعتمادا على المخاطر ذات العلاقة. ويعد التصنيف من قبل شركات التصنيف العالمية بمثابة الهوية للبنوك والمؤسسات المالية أمام العالم، والمقياس لمعرفة الأوضاع المالية لأية مؤسسة. وهو مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة المقرضين، أو بمعنى آخر مخاطر عدم سداد المقرض )مصدر السند( في الوفاء بالتزاماته قيمة القرض و فوائده( للمقترض حامل السند(. أهم شركات التصنيف العالمية: هناك نحو 150 وكالة تصنيف ائتماني تعمل في 32 دولة حول العالم، لكن اثنتين فقط من هذه الوكالات تحتكران 80 % من سوق التصنيف العالمي، وهما وكالة موديز ووكالة ستاندرد أند بورز، تليهما وكالة فيتش التي تهيمن على 14 % من سوق التصنيف العالمي. فيما تتنافس باقي الوكالات على حصة سوقية لا تزيد قيمتها على 6 %من حجم السوق . وكثيراً ما أثار هذا الاحتكار الثلاثي لسوق وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكثير من علامات الاستفهام حول غياب المنافسة، إلى حد أن الكونجرس الأميركي بدأ مناقشة المسألة لتسهيل منح التراخيص لوكالات جديدة وإسقاط كل الحواجز أمام قيام المزيد من وكالات التصنيف الائتماني، للتقليل من السيطرة شبه الكاملة التي تتمتع بها وكالات موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، خاصة وأن فضيحة شركة إنرون الأميركية للطاقة مازالت ماثلة في الأذهان، وهى الفضيحة التي نجمت عن قيام وكالات التصنيف بتخفيض تصنيف شركة إنرون، ما أدى إلى إفلاس الشركة الشهيرة، وخسارة حملة أسهمها لمليارات الدولارات. وإن كان الكثير من المراقبين يرون أن مجرد نشوء وكالات جديدة لن يقضى على سطوة ونفوذ مثلث التصنيف الشهير، لأن معظم حكومات العالم تتعامل مع واحدة من هذه الوكالات الثلاث الشهيرة كأمر بديهي مفروغ منه. كيف تتم عملية التصنيف من قبل وكالات التصنيف: تصدر وكالة التصنيف الائتمانية مثل ستاندرد أند بورز، موديز أو فيتشر تقريرا تقييمياً يعبر عن وجهة نظرها للملاءة المالية Credit Worthiness لمؤسسة مالية ما وقدرتها على الاقتراض معتمدة بذلك على المعطيات والمعلومات المتوفرة لتلك المؤسسة سواء من المؤسسة نفسها أو من مكاتب التدقيق المعتمدة، أو من خلال التقارير الحكومية والشركات الاستشارية المعتمدة في وقت زمني محدد. تستخدم وكالات التصنيف رموزا مثل AAA, BBB,C للتعبير عن الملاءة المالية لمؤسسة ما بغض النظر عن اختلاف العملة والزمن وغيرها من العوامل التي تدخل في تقييم الملاءة المالية. وما هو جدير بالذكر أن التصنيف ليس دعوة للمستثمرين بشراء وبيع أسهم المؤسسات أو التعامل مع المؤسسات المالية ذات التصنيف العالي أو الابتعاد عن تلك الأقل تصنيفا، ولا يعتبر التصنيف حقيقة مطلقة بل هو مجرد رأي وتوقع عن وضع المؤسسة المالي الحالي. فالتصنيف مرتبط بوضع وأداء المؤسسة المالي، وهي بدورها مرتبطة بالدورة الاقتصادية والائتمانية المتغيرة، حيث من الممكن أن يتغير تصنيف المؤسسة ارتفاعا وانخفاضا حسب المؤسسة والظروف المحيطة بها. إن أبرز العناصر التي تركز عليها وكالات التصنيف في تقييمها لملاءة المؤسسات المالية هي احتمالية العجز في الوفاء بالالتزامات المالية للغير أو العجز في تحصيل الديون من الغير سواء في المدى الزمني الطويل أو القصير. بمعنى آخر تستقرأ وكالات التصنيف أمران أساسيان في عملية التقييم، هما السعة والقدرة على الدفع. فعند تساوي جميع المعطيات والظروف، فإن التقييم العالي للمؤسسات المالية يعكس سعة و قدرة تلك المؤسسات بالالتزام بسداد ديونها لدى الغير أو تحصيل ديونها من الغير، وهذا يعكس من ناحية أخرى قدرة المؤسسة المالية على الصمود بنجاح أمام الأزمات المالية والاقتصادية، وبالتالي القدرة على تمييز المؤسسات المالية الناجحة ذات الملاءة المالية الجيدة والتي تعمل وفق خطة إستراتيجية واضحة المعالم عن تلك المؤسسات المالية الورقية. فمثلا المؤسسات المالية التي تصنف وفق سيناريو ما بين AAA حتى B تتميز بأنها ذات ملاءة مالية عالية تسعفها لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في زمن محدد. ويندرج تحت هذا السيناريو مستويات متعددة تعكس قدرة المؤسسة المالية على الالتزام بالديون للغير، فمثلا تصنيف AAA يبين القدرة والسعة المطلقة لمؤسسة ما بالوفاء بالديون، بينما التصنيفB يبين بأن المؤسسة مازالت تستطيع الصمود أمام الأزمات المالية ولكنها عرضة للمخاطر بشكل أكبر من غيرها في هذا السيناريو. وما هو جدير بالذكر إن هذا التصنيف ليس مطلق فهو متغير بتغير وضع الملاءة المالية للمؤسسة. فكما جاء فإن التصنيف لا يعكس الحقيقة الكاملة لوضع المؤسسة المالية لكنه يعبر فقط عن رأي وكالة التصنيف حول الملاءة المالية للشركة وفق معطيات محددة. وقد قامت بعض وكالات التصنيف بتصنيف المؤسسات المالية ما بين Investment Grade و .Speculative Grade ويعكس هذان التصنيفان درجة المخاطر المحتملة في الملاءة المالية للمؤسسة. فالنوع الأول يمثل الشرائح ما بين AAA حتى BBB وهي أقل خطورة وأكثر ملاءة مالية، بينما النوع الثاني يمثل الشرائح ما بين BB حتى D وتمثل أعلى خطورة وأقل ملاءة مالية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة مدارس في عملية التصنيف، فتعتمد بعض المؤسسات مثلا نظام AAA بينما تعتمد مؤسسات أخرى الترقيم العشري ) 1- 10 ( حيث تعتبر هده الطريقة مختصرة لقياس مخاطر الائتمان بشكل كمي. وبالتالي فإن المعيار الأساسي الذي تعتمده هذه المؤسسات للتصنيف هو قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية فتتراوح بين قدرة قوية لأبعد حد وتصل إلى الإخفاق والذي يعني التعثر في تسديد الالتزامات المالية.
