مهنيو سيارات التعليم يعتصمون مجددا أمام وزارة النقل

دخل العشرات من مهنيي سيارات التعليم، ليلة أمس الخميس، في اعتصام مفتوح بساحة النصر، أمام وزارة التجهيز والنقل، بالرباط، احتجاجا على الأوضاع التي أصبح يعرفها القطاع منذ الإعلان عن الإصلاحات الجديدة التي أعلنت عنها كتابة الدولة المكلفة بالنقل.
فبعد مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي كان قد نظمها الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب سيارات التعليم بالمغرب، مطلع السنة الجارية، احتجاجا على المستجدات التي أتى بها المسؤولون في قطاع النقل، عاد المهنيون مجددا إلى الاعتصام أمام مقر الوزارة.
الاعتصام الذي حج له العديد من أرباب سيارات التعليم من مختلف المدن المغربية، الدار البيضاء، فاس، آسفي، القنيطرة.. "يأتي بعد سن الوزارة سياسة الآذان الصماء، وعدم إشراك المهنيين في قرارتها، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين في القطاع"، يقول بلاغ الاتحاد.
واستنكر الاتحاد ما تقدم عليه كتابة الدولة المكلفة بالنقل "التي تنفرد بمجموعة من القرارات الارتجالية والانفرادية، تدفعنا إلى المصير المجهول باسم الإصلاح"، مطالبين بالتراجع عن هذا المسلسل الذي أغضب المهنيين في القطاع، من أرباب سيارات التعليم، والمدربين النظريين، والتطبيقيين، الذين "تفاقمت ديونهم وتأزمت وضعيتهم الاقتصادية وأصبحوا مهددين بالتشرد".
وأكد المهنيون تشبثهم "بمبدأ الحوار الجاد، وليس الصوري"، متسائلين في نفس الوقت، "عن رفض كتابة الدولة المكلفة بالنقل لقاء التمثيليات لاسيما وأنها راسلتها، يوم 17 أبريل 2018 تطالبها، بعقد لقاء مستعجل"، ليفاجؤوا فيما بعد بعدم استجابة الوزارة لهذا الطلب.
ووصف المهنيون وضعية قطاع سيارات التعليم، "بالكارثي، وغير المسبوق الذي أوصلتنا إليه الإصلاحات المزعومة، التي لم تراوح مكانها ولا زالت حبيسة الرفوف، مما خلق حالة من الارتباك في الوسط المهني وكذلك لدى المواطنين"، يقول بلاغ الاتحاد، الذي دعا فيه الرئيس دحان بوبراد إلى شد الرحال نحو الرباط من أجل الاحتجاج في اعتصامات ليلية على كتابة الدولة.
وأوضح في هذا الإطار، دحان بوبراد، أن هذا الاعتصام المفتوح يأتي بعد "تعنت وزارة النقل في الاستجابة لمطالب المهنيين المشروعة، والتي فضلت الانفراد في القرارات دون الإصغاء لهم، بالإضافة إلى عدم التجاوب الإيجابي مع متطلباتهم متشبثة بإنزال إجراءات مجحفة في حق هذا القطاع دون أدنى استشارة مع الجانب المهني".
وأبرز بوبراد، في اتصال هاتفي له مع جريدة بيان اليوم، أن ما يسمى اليوم بالإصلاح له "نتائج وخيمة لا تحمد عقباها"، مضيفا، "كان آخرها تشريد ما يزيد عن 1400 مدرب عامل بالقطاع بامتحان إقصائي (استثنائي)، كان الغرض منه تسوية أوضاعهم وليس حرمانهم من حقهم المشروع في الشغل رغم كثرة طلبات الهيئات الممثلة للقطاع الداعية إلى تسوية ملفاتهم وإدماجهم بشكل سلس ومقبول" .
وأردف المتحدث ذاته، "أن المهنيين سيعبرون من خلال هذا الشكل النضالي الاضطراري، عن سخطهم وغضبهم، من الأوضاع التي آلت لها أوضاعهم، إذ كان من الممكن أن يستغني الجميع عنه لو تحلت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بقدر قليل من الانفتاح والإصغاء لمطالب المهنيين، ولو تداركت الوزارة الوصية وتراجعت عن مجموعة من الإجراءات الأحادية الجانب".
من جهته، نفى كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، سن الوزارة للآذان الصماء، موضحا اعتماده في قراراته على "المقاربة التشاركية مع ممثلي مهنيي قطاع تعليم السياقة، لا سيما وأنها قررت باتفاق مع جل التمثيليات المهنية والنقابية عقد اجتماع يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري، بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، قبل أن يتخلف المدعوون على الحضور".
وأضاف محمد نجيب بوليف، في بلاغ صحافي له، أنه كان من المرتقب، "إخراج دفعة جديدة من المقترحات المقدمة من طرف المهنيين والمتضمنة بمحضر الاجتماع المنعقد يوم 09 ماي 2018، علاوة على تقديم الإجراءات والمشاريع المتفق عليها معهم والمسطرة في عقد البرنامج لتأهيل قطاع تعليم السياقة".
وحمل بوليف، المهنيين في الأخير، مسؤولية "تعطيل آليات الحوار والتشاور مع الإدارة، بهدف التراجع عن الانخراط في الدينامية الرامية إلى الحفاظ على مصداقية رخصة السياقة الوطنية وتخليق هذا القطاع وصون حقوق العاملين به"، متشبثا "بأسلوب الحوار والتواصل الهادف".