أرباب السفن الأوروبية يطلبون من المغرب منحهم مهلة لمواصلة الصيد

خلف تأخر تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل حالة من التذمر في صفوف مهنيي الصيد البحري بالاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد مغادرة سفنهم للمياه المغربية، ورسوها بالموانئ الأوروبية.
وطالب اتحاد الصيادين الأوروبيين المغرب بتقديم مهلة تمتد ما بين 6 أشهر و12 شهرا، تمكنه من الاستمرار في نشاط الصيد، ريثما يتم الإعلان عن تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
فقد عبر الأمين العام لاتحاد الصيادين الأوروبيين، خافيير كراطا، عن أسفه لفشل إنجاح الطرفين للاتفاقية، موضحا أن الضحية في هذا التأخر هم المهنيون، الذين يقدر عددهم ب 534 فردا، من بينهم 107 عنصرا مغربيا، يشتغلون في 49 أسطولا للصيد البحري، مقسمين على سفينة أندلسية، و10 من جزر الكناري، و4 من ديبورتيفو.
وقال خافيير كراطا، عن سبب مطالبة الاتحاد بتمديد المهلة، إن موعد تجديد الاتفاقية غير محدد، ومن المنتظر أن يأخذ مسارا آخر، خصوصا وأنه لم يتم التوصل لخلاصات يمكن أن تستثمر للإعلان عن تجديد الاتفاقية.
وطالب المتحدث ذاته، بضرورة الإسراع بالمصادقة على الاتفاق، عوض سياسة الصمت، وعدم الإعلان عن أي مستجد بخصوص الموضوع، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مادي لأرباب السفن، والعاملين بها، الذين دخلوا في عطالة منذ السبت الماضي.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الصيادين الأوروبيين أن هناك بعض السفن ستشتغل، مؤقتا، في خليج قادس، في انتظار موعد تجديد الاتفاقية، رغم علمها بأن الكمية التي يتم اصطيادها غير كافية لتأمين المصاريف اليومية.
ووصف خافيير كراطا قرار محكمة العدل الأوروبية، بالسلبي، لأنه لم يراع، بحسبه، مصلحة المهنيين، ويتحمل الجزء الكبير في تأخر تجديد الاتفاق، بالنظر للعراقيل التي يضعها في مسار المفاوضات.
وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني٬ لويس بلالناس، دخل بدوره على الخط، معلنا أن تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيتم الحسم فيه خلال هذه الأيام، معتبرا هذا الموضوع واحدا من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للحكومة الإسبانية، والاتحاد الأوروبي ككل.